الـ”بيجيدي” ينتقد أداء الحكومة ويطالب بإصلاحات تشريعية وانتخابية عميقة

المساء24 ـ الرباط

نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها العادي المنعقد أول أمس برئاسة الأمين العام عبد الاله ابن كيران، بتوجيهات عاهل البلاد الملك محمد السادس للحكومة بإطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي، داعية إلى تنفيذ هذا البرنامج بشكل فعال وسريع وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، مع تحميل مختلف السلطات مسؤولية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

الأمانة العامة، وفي بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، دعت إلى احترام القوانين المؤطرة للبناء والتعمير، وترتيب المسؤوليات والمحاسبة عند التقصير، مطالبة الحكومة بالمبادرة العاجلة إلى إرساء استراتيجية وطنية مندمجة لمعالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، خاصة في ظل تكرار انهيار البنايات المتهالكة بعدد من المدن وعلى رأسها فاس.

وأكد الحزب، بمناسبة مصادقة البرلمان على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، ضرورة جعل الاستحقاقات المقبلة محطة ديمقراطية حقيقية تعيد الثقة للمغاربة في السياسة والشأن العام، مع احترام إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بما يمكن البلاد من مواجهة التحديات الكبرى وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وجددت الأمانة العامة دعوتها الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، معتبرة أن هذا المشروع يهدد حرية الصحافة والتعبير ويفاقم الأزمة البنيوية والأخلاقية التي يعيشها القطاع، داعية إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين المهنيين من أجل سن منظومة قانونية ديمقراطية تحصن المهنة من منطق التحكم والتشهير والمس بالحياة الخاصة.

وفي ما يتعلق بالتشريع، عبر الحزب عن رفضه للصيغة التي أحالت بها الحكومة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، مستنكرا تراجع وزير العدل عن التزاماته السابقة مع الهيئة الوطنية للعدول، ومعتبرا ذلك إخلالا بمبادئ المقاربة التشاركية وتشريعا يخدم بعض جماعات المصالح على حساب الرقي بالمهنة والحفاظ على أدوارها المجتمعية.

كما رحبت الأمانة العامة بإطلاق الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2025-2030، لكنها سجلت في المقابل تأخر الحكومة في تفعيل آليات محاربة الفساد، ما ساهم في تفاقم مظاهر تنازع المصالح واستغلال النفوذ، وهو ما انعكس سلبا على ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، وآخرها مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025 الذي حصل فيه المغرب على 37 نقطة مقابل معدل عالمي بلغ 43 نقطة.

وانتقد الحزب استمرار الحكومة في ما وصفه بالتشريع على المقاس وخدمة الريع ولوبيات المصالح، مستحضرا قرار تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية عند استيراد الأبقار والجمال، رغم الدعم العمومي الكبير الموجه للقطاع، معتبرا ذلك مسا بمبادئ الإصلاح الجبائي وتقويضا للثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما عبرت الأمانة العامة عن استغرابها لحالة الارتباك التي تطبع تدبير ملف المنشآت الرياضية، في ظل تداخل الاختصاصات بين الحكومة والجماعات الترابية، وما قد يترتب عن ذلك من هدر للموارد البشرية والمالية وتجاوز للإطار القانوني المنظم.

وعلى المستوى الحزبي، نوهت الأمانة العامة بالدينامية التنظيمية المتصاعدة التي يعرفها الحزب، والتي تجلت في اللقاءات التواصلية الجهوية وأنشطة منظماته الموازية، داعية مناضلي الحزب وهيئاته إلى مواصلة التعبئة والعمل الجاد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفاء بالواجب الوطني تجاه الوطن والمواطنين.