الـ 26 من يونيو…اليوم العالمي لمحاربة تعاطي والمتاجرة بالمخدرات، تعرفوا إلى أضرار ومخاطر الإدمان؟

المساء 24

إدمان المخدرات ليس ظاهرة جديدة، إلا أن تعدد أشكال وأصناف المواد المخدرة زاد في السنوات الأخيرة وباتت تداعياتها وتحدياتها أكثر خطورة، فيما يُمضي المروجون لها والعاملون عليها في ابتكار أساليب جديدة ومختلفة لتهريبها بين المدن والدول والحدود، سواء عبر مسارات برية أو بحرية أو جوية.

عربياً، تظهر الإحصاءات والبيانات الرسمية في غالبية الدول أن تعاطي أو تهريب المخدرات لم يعد حكراً على الذكور أو على جماعات أو جهات معينة، إذ شهدت مجتمعاتنا العربية ارتفاعاً في نسب التعاطي والتهريب، في حين تبذل السلطات الأمنية في مختلف الدول مزيداً من الجهود لضبط حدودها في محاولة لمنع دخول ما يذهب العقل ويفني الجسد.

أرقام وإحصاءات عالمية

مع زيادة الطرق البرية والبحرية المستخدمة في التهريب ، والتوسع في استخدام الطائرات الخاصة لغرض الاتجار بالمخدرات، زادت شحنات المخدرات غير المشروعة حول العالم، وسجلت طفرة في استعمال طرق غير تلامسية في تسليم المخدرات إلى المستهلكين النهائيين.

في عام 2020، تعاطى نحو 284 مليون شخص حول العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة المخدرات، أي ما يشكل نحو 5.6 في المئة من سكان الأرض، حسب التقرير السنوي بشأن المخدرات في العالم لعام 2022 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ويشكل هذا الرقم زيادة قدرها 26 في المئة عن عام 2010، تعود جزئياً إلى النمو السكاني العالمي.

وفي عام 2019، قتل تعاطي المخدرات وحده ما يقرب من نصف مليون شخص، وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 70 في المئة من هذه الوفيات ارتبط بتعاطي المواد الأفيونية، فيما تجاوزت نسبة الوفيات الناجمة عن أخذ جرعات زائدة 30 في المئة.

وبينما يعد القنب أكثر المخدرات استخداماً في العالم، سجل إنتاج كل من الكوكاكيين والأفيون نمواً كبيراً، فبالأرقام، سجل إنتاج الكوكايين رقماً قياسياً عام 2020، إذ نمت صناعته بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 1982 طناً، فيما وصلت كمية المضبوطات إلى 1424 طناً في العام ذاته، وتهريب الكوكايين آخذ في التوسع من طريق البحر ليتجاوز السوقين الرئيستين في أميركا الشمالية وأوروبا إلى أفريقيا وآسيا، كذلك نما إنتاج الأفيون عالمياً بنسبة سبعة في المئة بين عامي 2020 و2021 إلى 7930 طناً، وأنتجت أفغانستان وحدها نحو 86 في المئة منه عالمياً سنة 2021.

مسارات ودروب التهريب

تتنوع طرق تهريب المخدرات في الشرق الأوسط والعالم العربي بين الخطوط البحرية والجوية والبرية، فضلاً عن استحداث أساليب جديدة ومبتكرة للتحايل على أجهزة أمن الحدود والجمارك، بما فيها استخدام الطائرات الخاصة والطائرات المسيرة.

تهريب المخدرات من طريق البحر يعد التحدي الأكبر للسلطات الرسمية، بسبب حركة النقل الكثيفة للاستيراد والتصدير عبر دول العالم، سواء في القوارب الصغيرة أو عبر سفن الشحن الضخمة التي تنقل حاويات بضائع كبيرة، وعلى هذا الصعيد، أصبح شرق أفريقيا وغربها يتمتعان بأهمية كبرى في مسارات التهريب البحري، إذ يعبر الكوكايين القادم من أميركا الجنوبية موانئ غرب أفريقيا للوصول إلى أوروبا، فيما يهرب الهيروين من جنوب غربي آسيا عبر شرق أفريقيا للوصول إلى المستهلكين في غرب ووسط أوروبا، كذلك تعد تركيا ممراً مهماً لتهريب المخدرات، لا سيما الكوكايين، من أميركيا الجنوبية إلى الشرق الأوسط والدول الأوروبية.

و يؤكد التقرير السنوي للمخدرات في العالم لعام 2022، أن “سوق الكبتاغون تواصل الازدهار في الشرقين الأدنى والأوسط، حيث بلغت المضبوطات مستوى قياسياً في عام 2020″، ويضيف أن “نقطة الانطلاق للاتجار هي الشام (سوريا ولبنان) وتبلغ وجهات المقصد في بلدان الخليج إما مباشرة من طريق البر والبحر، أو بشكل غير مباشر من طريق أوروبا وربما شمال أفريقيا، وتشير المضبوطات الأخيرة في شرق آسيا وغرب أفريقيا إلى زيادة التوسع الجغرافي لسوق الكبتاغون”.

وبحسب تقرير صادر عن معهد “نيو لاينز” الأميركي، أعده الباحثان كارولين روز وألكسندر سود، باتت تجارة الكبتاغون تشكل “اقتصاداً غير مشروع متسارع النمو في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، حيث تقدر القيمة المحتملة لتجارة التجزئة عام 2021 بأكثر من 5.7 مليار دولار، وهو رقم يعكس فقط قيمة سعر التجزئة للحبوب التي جرت مصادرتها في هذا العام والتي حددها التقرير بأكثر من 420 مليون حبة.

وأما على الصعيد الدولي، أقرت الدول ثلاث معاهدات أممية رئيسة لمكافحة المخدرات، هي:

لقطة لقاعة المؤتمرات في 24 يناير 1961 في الأمم المتحدة بنيويورك. (صور الأمم المتحدة / MB)

الأولى تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة عام 1961 في نيويورك، وهدفت إلى مكافحة تعاطي المخدرات من خلال تنسيق تدخل دولي لردع المتاجرين بها.

– الثانية هي اتفاقية المؤثرات العقلية التي اعتمدت سنة 1971 في مؤتمر فيينا، وأنشأت نظام رقابة دولي على المؤثرات العقلية، مستجيبةً في ذلك لتنوع وتوسع عدد الأدوية التي تؤدي إلى الاستعمال غير المشروع، ووضع ضوابط على عدد من العقاقير الاصطناعية وفقاً لإمكانية استعمالها غير المشروع من ناحية وقيمتها العلاجية من ناحية أخرى.

– الثالثة اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة عام 1988 في فيينا، وهي اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ونصت على تدابير عملية ضد الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك أحكام لمكافحة غسل الأموال وللتعاون الدولي في هذا المجال.

حيث تعمل الدول العربية بشكل رئيس في إطار هذه الاتفاقيات الثلاثة، فضلاً عن اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب سلسلة وسائل لمكافحة هذه التجارة، بما فيها الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها عام 1986، والتي تتصدى لهذه الظاهرة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتشكل أساساً للتعاون العربي في مواجهة هذه المشكلة.

كذلك اعتمد المجلس في مارس 2019، الآلية العربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تهدف لتوفير سرعة تمرير المعلومات والبيانات وتبادلها حول المواد الجديدة المصنعة والمؤثرات العقلية والنفسانية من خلال قنوات الاتصال الموجودة، وتشديد الرقابة على هذه المواد ومنتجيها ومصنعيها ومستورديها والمتاجرين بها.

وتبقى الجهود الذاتية والداخلية لكل دولة على حدة، أساسية لمكافحة المخدرات وإنقاذ الشباب العربي من أخطارها.