القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والحاجة الملحة للتعديل

*رشيد آيت بلعربي*

انطلاقا من تجربتنا المتواضعة في تتبع الشأن المهني على المستوى الوطني سواء كعضو في الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالقنيطرة أو كعضو مجلس الهيئة خلال الولاية السابقة، و بالنظر لحالة الجمود التنظيمي و الانحباس الفكري اللذان شهدهما الجسم المهني وطنيا طيلة ولايتين، يتضح أن طريقة الانتخابات المتعلقة بالرئيس و مكتب الجمعية و تمثيلية الهيئات بها تعتبر المعوقات الأساسية في طريق
تدبير الشأن المهني وطنيا.
فعلى مستوى طريقة انتخاب الرئيس، يتضح أنها تطرح عدة تساؤلات حول جدوى استمراريتها بالصيغة الحالية. فالرئيس في القانون الحالي يجب أن يكون عضوا في مجلس الجمعية أي عضوا في إحدى مجالس الهيئات وينتخب من طرف هؤلاء الأعضاء فقط. وهي صيغة أصبحت تحتاج لإعادة النظر فيها . فالرئيس المنتخب يدبر الشأن المهني على المستوى الوطني لحوالي 20000 محام و محامية و ليس ل 250 أو أكثر بقليل كأعضاء مجالس الهيئات. كما أن هناك نقباء ليسوا أعضاء في مجالس الهيئات لكن بتجربتهم المهنية قد يكونون قادرين على قيادة سفينة الجمعية و الدفاع عن المهنة. و بالتالي سيكون من الأفيد تعديل هذا الوضع وذلك بحذف شرط عضويته في إحدى المجالس مع انتخابه من طرف عموم المحامين و المحاميات بالمغرب في أفق تهييء و إنضاج الشروط للمرور لتجربة المجلس الوطني للمحامين التي ستأتي عاجلا أم آجلا. و سيكون من الأفضل أن نجرب انتخاب الرئيس بهاته الصيغة لتقديم قراءة دقيقة و واعية لها قبل ان نصل إلى الصيغة الأنسب لانتخاب رئيس المجلس الوطني للمحامين المرتقب في يوم من الأيام.
أما على مستوى أعضاء مكتب الجمعية ، فإن هناك مناصب تشترط صفة نقيب سابق و يتعلق الأمر بمنصب نائبي الرئيس و الكاتب العام و نائبه. و هو شرط لا معنى له. فالأصل أن مكتب الجمعية يتكون بالإضافة إلى الرئيس الذي يحمل صفة نقيب من نقباء باقي الهيئات السبعة عشر مما يعني أنهم يشكلون 18 نقيبا. فما الفائدة من حجز مناصب أخرى لفائدة نقباء سابقين لم تعد لبعضهم حتى القدرة على السفر. بل إن منهم من غاب عن أغلب اجتماعات المكتب الحالي جسديا ، و منهم من غاب معنويا طيلة الولاية. فعلى مستوى الغياب الجسدي مثلا نجد ثلاثة نقباء يعرفهم أعضاء مكتب الجمعية بالإسم تغيبوا طيلة الولاية أو معظم اجتماعاتها. فما الفائدة من ترشحك السيد النقيب المحترم لمكتب الجمعية وأنت غير قادر حتى على الحضور المنتظم لاجتماعات المكتب؟و ما الفائدة أيضا إذا كنت ستترشح و تنال ثقة زملائك و زميلاتك على المستوى الوطني و تحضر اجتماعات مكتب الجمعية دون تقديم فكرة أو مقترح طيلة ثلاث سنوات؟
و على ذكر المقترحات و الأفكار ، لا بد أن نعرج على الدور الذي يتعين أن يلعبه النقباء السابقون على مستوى الهيئات في الدفاع عن المهنة و تقديم المشورة لمجالس الهيئات أو لمكتب الجمعية و هم الذين يشكلون طرفا أساسيا فيما يسمى بندوة النقباء كجهاز استشاري من أجهزة الجمعية. و هو دور نراه سلبيا للأسف ولم نعثر له على أي صدى طيلة سنوات رغم أن المهنة تتلقى الضربة تلو الأخرى. و هنا أتذكر مجريات اجتماع مجلس الجمعية الأخير الذي عقد في أواخر يونيو الماضي في ضيافة هيئة المحامين بطنجة و الذي حضره بالإضافة إلى أعضاء مكتب الجمعية و مجلسها النقباء السابقون بكل الهيئات. و قد لبوا نداء المهنة مشكورين و تكبدوا عناء السفر من مختلف المدن المغربية بعدما تحملت هيئاتهم مصاريف التنقل و المبيت ليحجوا لمدينة طنجة لنصرة المحاماة ضد ما يحاك لها، لكن ما هي النتيجة؟
النتيجة مداخلة وحيدة للنقيب عبد اللطيف أوعمو النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير . و قد كانت بحق وبشهادة الجميع مداخلة قوية و غاية في المهنية شدت انتباه كل الحاضرين ، رغم الظروف الصحية الصعبة للسيد النقيب أوعمو أطال الله في عمره إذ ورغم صوته الخافت تجد كل من في القاعة يبذل مجهودا مضاعفا لالتقاط كل ما ستجود به قريحته. أما باقي المداخلات فلم تترك أي صدى داخل قاعة الاجتماع . فيما اكتفى نقباء آخرون بصلة الرحم بينهم و الدردشة في باحات الفندق دون تقديم أي فكرة أو مقترح .
فما الفائدة إذن من تخصيص مقاعد في مكتب الجمعية لأشخاص بالصفة، و الاحتفاظ بجهاز استشاري دون أن يكون في مقدورهم تقديم الإضافة المرجوة للمهنة. و هنا أعتقد أنه حان الوقت للتفكير لإعادة النظر في القانون الأساسي للجمعية بما يضمن عدم تقييد الترشح لأي منصب في مكتب الجمعية بصفة نقيب سابق باستثناء الرئيس، وترك الأمر إما للمحامين عامة – كما هو معمول به في فرنسا بالنسبة للمجلس الوطني للهيئات- أو أعضاء المجالس فقط و حتى النقباء السابقين للترشح للمناصب الواردة في القانون الأساسي للجمعية ، لأن هناك طاقات مهنية تضمها المجالس و الجمعيات العمومية قادرة على البذل و العطاء لكنها لا تستطيع في ظل وضعية الجمود التي يعرفها القانون الأساسي للجمعية.
هذه بعض المقترحات التي لا نهدف من ورائها إلى المس بمكانة السادة النقباء السابقين الذين نكن لهم كامل الاحترام في إطار الأعراف و التقاليد التي تحكم المهنة ، لكننا لا نريد أن نجعل الأعراف والتقاليد مطية للقداسة أو سيفا يمنع تقييم أي مسؤول على كيفية تعاطيه مع تدبير الشأن المهني محليا أو وطنيا.فهاته الأعراف و التقاليد وجدت لحماية المهنة و الدفاع عنها أولا و أخيرا.
أما على مستوى تمثيلية الهيئات ، فإن الوقت قد حان لإعادة النظر فيها بشكل يراعي عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل هيئة. فلا يعقل أن تمثل هيئة عدد محاميها 6000 محام بنقيب واحد في مكتب الجمعية بالتساوي مع هيئة لا يتجاوز عدد محاميها 400 محام. و هذا ما ساهم بشكل كبير في ضعف الجمعية بعد انسحاب هيئة الدار البيضاء منها وبناء على مبررات موضوعية. فالمجلس الوطني للهيئات بفرنسا مثلا يضمن لهيئة باريس تمثيلية تراعي عدد المحامين الذين ينتمون للهيئة حيث يمثلها 32 عضوا ضمن 80 عضوا أي ما يعادل 2/5 من أعضاء المجلس الوطني. أما الآن وقد عادت هيئة البيضاء إلى بيتها فإنه يجب التفكير بهدوء في إزالة أسباب الضعف مجتمعة سواء على مستوى طريقة انتخاب الرئيس و أعضاء المكتب أو على مستوى التمثيلية لكل هيئة داخل المكتب.

*محامي بهيئة القنيطرة