“القتل المدرسي” عنوان لإفلاس دولة لا انهيار منظومة فقط

ذ.عبد السلام القيسي

في خضم الانفجارات المتكررة للعنف داخل المؤسسات التعليمية المغربية، لم يعد الحديث عن “العنف المدرسي” كافيا أو منصفا لوصف الواقع، فما نعيشه اليوم هو قتل تدريجي ومقصود للمدرسة المغربية، ولرسالتها، ولأطرها التي ظلت، رغم كل شيء، تقاوم الرداءة والانهيار.
هذا ليس فشلا تعليميا فحسب، بل إفلاس شامل لدولة أهانت مدرسيها، وسحلتهم في الشوارع، وضيقت عليهم سبل العيش والكرامة، وكأنهم هم سبب الخراب، لا ضحاياه، وما كان لهذا العنف المجتمعي أن يتغول داخل الفصول لولا أن الدولة، عن وعي أو جهل، أطلقت الرصاص الرمزي على هيبة الأستاذ ومكانة المدرسة.
لمقاربة هذا الموضوع سأتناوله من خلال خمسة عناوين فرعية، تسلط الضوء على الأسباب العميقة لهذه الكارثة، وتفكك ملامح التواطؤ المؤسساتي مع انهيار المدرسة.

1- حين يصبح السحل رسالة تربوية

الدولة المغربية، بكل وضوح، أهانت أساتذتها، جلدتهم في الشوارع، وضيقت على أنفاسهم، وسحلتهم أمام عدسات الكاميرات، فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم في احتجاجات سلمية.
هذا القمع الممنهج والمستمر شرعن لدى الأجيال الصاعدة فكرة أن الأستاذ لا قيمة له، وأن كرامته مباحة للركل والضرب والسخرية.
فكيف ننتظر من تلميذ أن يحترم معلمه ومدرسه وهو يرى الدولة نفسها تحتقره وتكسر كبرياءه؟

2- حين تتسيد التفاهة المشهد

المشهد السياسي بدوره يعمق الأزمة، الوجوه المتكررة، الفاسدة، المنتفعة، تعيد إنتاج الرداءة وتفرغ أي مشروع تنموي قديما كان أو جديدا من محتواه.
وفي المقابل، يطلب من المدرسة أن تخرج جيلا “مواطنا” و”صالحا”، في بيئة لا تؤمن سوى بالقوة والمال والنفوذ.
أكثر من ذلك، كرست الدولة نموذجا منحطا للنجاح، حيث صار “التيكتوكر” و”اليوتيوبر” والمغني والراقصة هم القدوة والمثال، أما الفيديوهات التافهة والهابطة فتروج عبر وسائل الإعلام وتكافأ بالمشاهدات وأحيانا بالإعلانات، بينما يقبر صوت الأستاذ والمثقف والعالم والمفكر في ركام النسيان.
في ظل هذا المشهد العبثي، تعيش المدرسة المغربية عزلة قاتلة، وتترك وحيدة في وجه مجتمع متناقض، تسكنه قيم الاستهلاك السريع، والبحث عن الربح السهل، والتنصل من المسؤولية.
فهل يعقل أن نطلب من المدرسة أن تصلح ما أفسده إعلام التفاهة وسياسات الفساد؟
هل ننتظر من فصل دراسي أن يداوي جراح أمة تنحر نخبها كل يوم؟

3- تناقضات المجتمع تنفجر داخل القسم

في هذا السياق، أصبحت المدرسة ساحة لتفجر تناقضات المجتمع بأكمله: فقر، تفكك، عنف، فساد، وغياب أفق.
لكن الدولة، كالعادة، تحمل المؤسسة التربوية ما لا طاقة لها به، وتطالبها بإصلاح ما لم تصلحه السياسات العمومية منذ عقود.
فلا يمكن للقسم أن يرمم ما هدمه الإعلام الرديء، ولا للمدرسة أن تزرع قيما في مجتمع يجرفها كل يوم.

4- لا تنمية بدون إنسان

لقد بحت الأصوات الوطنية المخلصة وهي تنادي بتنمية البشر قبل الحجر، فلا معنى لإصلاحات بنيوية تغفل الإنسان، ولا جدوى من مناهج حديثة تُلَقَّنُ في جو من الاحتقار والتهميش.
لا وطن يبنى بدون احترام لرجاله ونسائه في ساحات التربية والتكوين.

5- إما الإنقاذ أو السقوط الحر

إن ما يحدث اليوم ليس مجرد خلل تربوي، إنه تآكل في أعمدة الوطن. والمدرسة، بما تعانيه من عنف وقهر وتهميش، ليست سوى مرآة مكسورة تعكس بشاعة ما آل إليه المجتمع المغربي.
نحن اليوم أمام مفترق طرق حقيقي:
إما أن تستعيد الدولة جرأتها السياسية والأخلاقية لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وللأستاذ، وللرسالة التربوية، ول”تمغرابيت”، وإما أن نستمر في هذا الانهيار التدريجي، حتى نصل إلى نقطة اللاعودة، حيث لا التعليم يُصْلَحُ، ولا الاقتصاد يَنْتَعِشُ، ولا القيم تُغْرَسُ، ولا الأوطان تُصَانُ.

هوامش:
▪︎ حسب تقرير للنقابات التعليمية لسنة 2024، سُجِّلَتْ أكثر من 1100 حالة عنف ضد الأطر التربوية، منها 320 حالة عنف جسدي.
▪︎ تقرير للمجلس الأعلى للتربية سنة 2023: أكثر من 64% من المدرسين يشعرون بعدم الأمان المهني داخل الفصل الدراسي.