القنيطرة..بيع عتاد ضخم غير مستعمل في سوق الخردة يضع مجلس الجهة في قفص الاتهام بتبديد المال العام

المساء24

 اهتز الرأي العام بمدينة القنيطرة هذا الأسبوع على وقع فساد مالي يشتم منه رائحة إهدار المال العام وتبديده بطلها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.

وفجر إعلان لبيع سيارات الدولة المستعملة المعفاة من الخدمة والأجهزة المتلاشية صادر عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن فضيحة من العيار الثقيل حينما اكتشف مواطنون أن الآليات الضخمة التي اشتراها مجلس الجهة في صيغتها القديمة “جهة الغرب الشراردة بني احسن”، وعددها 16 آلية، تم إقحامها في لائحة المتلاشيات المعروضة للبيع في سوق الخردة، رغم أنها لم تستعمل قط، ولم تغادر يوما مرأب مقر ملحقة الجهة بالقنيطرة منذ شرائها لتوزيعها على الجماعات القروية بمنطقة الغرب لإعانتها على شق المسالك الطرقية وإنجاز بعض الأشغال الكبرى.

واكتشف مواطنون أبدوا رغبتهم في المشاركة في السمسرة أن العتاد الضخم المعروض للبيع والذي يمكن معاينته بمرأب ملحقة جهة الرباط بمدينة القنيطرة عبارة أن آليات جديدة لم يسبق استخدامها وأنها ظلت على حالها في هذا المكان منذ أن تم شراؤها في عهد جهة الغرب الشراردة بني احسن قبل أن تتحول إلى جهة الرباط سلا القنيطرة والتي لم تبادر إلى توزيع تلك الآليات رغم أنها شراؤها كلف ميزانية كبيرة.

وقالوا إن المعدات المعنية، والتي تضم رافعات ووآليات للشحن والحفر وجرافات، والتي تم توريدها في إطار صفقات سخية تحولت وفق الإعلان أعلاه إلى متلاشيات معفاة من الخدمة مع أنه لم يجر استعمالها قط، حيث ظلت منذ اقتنائها عرضة للإهمال وعدم الصيانة وفي مكان غير مناسب جعلها تتعرض لأضرار بليغة دون أن يبادر مجلس الجهة إلى صيانتها والحفاظ عليها، وهو ما يعد تقصيرا في أداء المهام وتبديدا لأموال عمومية.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات متسارعة بعدما قررت العديد من الهيئات المدنية الحقوقية الدخول على خط هذه الفضيحة المالية للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد لائحة المتابعين، وإحالتهم على غرفة جرائم الأموال على ضوء نتائج الأبحاث التمهيدية.