رشيد زرقي
كشفت الجمعية المغربية للكتبيين ان الدخول المدرسي سيعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار نظرا لغياب الرؤية لدى الجهات المسؤولة ذات الصلة بالموضوع ولتظافر عدة أسباب، رغم الدعم الحكومي الذي ثمنته الجمعية.
وعدد بلاغ للجمعية المغربية للكتبيين، حصلت المساء 24 على نسخة منه، أسباب ارتفاع الأسعار، وذكر منها اقتصار الدعم الحكومي المباشر للناشرين على كتاب التعليم العمومي، دون أن يشمل الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولى والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، التي شهدت زيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ، إضافة إلى تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي والذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية السامية مليون محفظة، التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها.
ولاحظ الكتبيون عدم توفير الكتاب في إبانه من طرف بعض دور النشر كل سنة وكذا تراجع بعضها في نسبة الخصم والمحدد في 20٪ إلى 10٪ وهذا خروج منها عن الإجماع، وكذا الارتفاع المهول في اللوازم المدرسية منذ شهور والتي تتراوح ما بين (40 الى110 ٪ ) مع زيادات يومية في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية، وغياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية والذي يعرف زيادة كل موسم دراسي جديد من (5 إلى 25 ٪ ) عند أغلب المستوردين، على حد تعبيرهم.
ونبهت الجمعية ذاتها زلى إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 06-0، رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، وهذا ما يجعل الكتبي، تضيف الجمعية، يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة ، ويخلق اصطداما مع الزبناء الذين لا يقبلون طبعة قديمة.
واعتبرت الجمعية المغربية للكتبيين أن الدخول المدرسي يشكل النشاط الأساسي والرواج الاقتصادي لأكثر من 90 ٪ من الكتبيين المحليين، مما يضعف مدخوله السنوي في ظل دخول مدرسي لا تحكمه ضوابط وحماية من المشرفين على قطاع التجارة والخدمات.
وندد بلاغ الجمعية بكل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين ، محملا المسؤولية للجهات المعنية في هدر الزمن المدرسي وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق. مطالبا كافة الجهات ذات الصلة بموضوع الكتاب والنشر بالتدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه واعتماد البدائل المناسبة للعناوين المقررة التي لا يلتزم أصحابها بتوفيرها في السوق وبالكميات المطلوبة منذ بداية التبضع وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر، وبوضع حد لبيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية بقرار وزاري.
الجمعية المغربية للكتبيين دعت أيضا الجهات الوصية على القطاع التدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، وحماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريك أساسي في المدرسة المغربية، حسب قولها.
