أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد الحبيب المالكي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية خريبكة، من صفة عضو بالمجلس والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب.
ودعت المحكمة بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يناير 2022، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة التشريح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها، لشغل المقعد الفارغ. ويتعلق الأمر بمحمد حوجر، المرشح الثاني في لائحة المالكي، وهو مستشار جماعي، حاليا، بمدينة خريبكة، باسم حزب الاتحاد الاشتر اكي للقوات الشعبية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 دجنبر 2022، المحالة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، يحيطها علما من خلالها بأن المالكي قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، وذلك بعد تعيينه من قبل الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتبار هذه المهمة، تصنف بين المهام العمومية في مصالح الدولة، وتتنافى مزاولتها مع العضوية النيابية.
