أصدر النقيب عبد الرحيم الجامعي بلاغا للرأي العام يكشف فيه تفاصيل دفاعه عن طفلين قاصرين يدرسان بمؤسسة “بلزاك” بالقنيطرة اشتكى أبواهما من قيام معلمتهما بعرض معلومات عن المثلية والميولات الشاذة ونشر أفكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام تمس المعتقد الديني لديهم على تلاميذ القسم الذي يدرسون به.
وأضاف النقيب الجامعي أن هذه المعلمة، التي أضحت تشكل خطرا على التلاميذ، تدعو تلاميذها إلى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي واشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس.
وقال الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، في البلاغ الذي توصل المساء24 بنسخة منه، إن تصرفات تلك المعلمة أغضبت آباء التلاميذ الذين اعتبروا ما صدر عنها اعتداء خطيرا على الأطفال يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم ولا مع طاقاتهم المعنوية ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب لأبعادها أو إبداء الرأي حولها، خصوصا، يضيف النقيب، وأنهما لم يبلغا العشر سنوات من العمر بعد.
وأضاف “ما حصل فعلا يعد استغلالا بشعا لطفولتهم ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم”.
وأشار إلى أن أولياء الطفلين قرروا اللجوء إلى القضاء بعدما نفذ صبرهم، و بعد أن لاذت إدارة المدرسة بالصمت وعدم اتخاذها لأي إحراء لوضع حد لسلوك المعنية بالامر وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم.
وأفاد أن الموضوع عًرض على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية، وهذا ما وفر، بحسبه، نوعا من الاطمئنان للأولياء وللأسر الذين قال إنهم يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وإدارة المدرسة لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل أطفالهم النفسي و الدراسي، ك”رفض متابعة الدراسة وانعدام الثقة في المدرسين، والتخوف من المحيط الدراسي كله وعدم شعورهم بالامن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين”.
واتهم دفاع القاصرين مسؤولي المدرسة بالتجرد من أي حزم حقيقي اتجاه ما حدث واتجاه احتجاجات الآباء، وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات ولاستمرارها أو حماية للمعلمة المعنية من أية مساءلة.
وهذا كله، يضيف النقيب، يفرض التأكيد على التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الأطفال تلامذة المدرسة، تلك الحقوق التي يقول الجامعي إن الدستور صانها وحرصت عليها الإرادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من أولوياتها في مجال محاربة كل أنواع الاستغلال والعنف ضد الاطفال، و لاشك ان المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي قد يحاول البعض استعمالها للتاثير على القضاء وتطبيق القانون، وفق قوله.
تتهافتون على مدارس البعثات الأجنبية وتتملقون لتسجيل أبنائكم بها وبعدها تتباكون وتشتكون من مثل هكذا ممارسات متناسين أنها مدارس لائكية لا تأخذ بعين الاعتبار لا الدين الاسلامي ولا غيره من الديانات. ثقوا في مدارس بلدكم الذي تمثل ثقافتكم وهويتكم وكفامم تبعية للغرب.