وصف المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي قانون المالية لسنة 2023 بالقانون الطبقي، الذي يعكس، بحسبه، التوجهات الرأسمالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية في خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة والرأسمال الامبريالي ضدا على مصالح الشعب المغربي في العيش الكريم والحماية الاجتماعية والاستفادة من ثرواته الوطنية، على حد قوله.
وأوضح حزب النهج أن مضامين قانون المالية لسنة 2023 جاء كغيره من قوانين المالية السابقة، ل”يكرس التوجه الأمني القمعي للدولة المخزنية على المستوى السياسي والاختيارات النيوليبرالية المتوحشة على المستوى الاقتصادي بإعطاء المزيد من الامتيازات للقطاع الخاص وخاصة الضريبية منها، لتضاف إلى الامتيازات الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار الجديد”.
رفاق”براجع”، وفي بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، حملوا مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي في شوطه الثاني المنطلق في 14 شتنبر الماضي إلى ما وصفوها بالحكومة المخزنية المتواطئة مع الباطرونا والتي تسعى من خلاله إلى شراء السلم الاجتماعي وتمرير المخططات الطبقية للإجهاز على الحريات النقابية، مقابل زيادات هزيلة في الأجور، حسب تعبيرها.
ودعا الحزب اليساري الراديكالي الحركة النقابية المناضلة إلى توحيد صفوفها وخوض النضال المشترك لصيانة مكتسبات الطبقة العاملة وانتزاع مطالبها العادلة في الزيادة في الأجور بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الاسعار، وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغاء الضريبة على المتقاعدين وتطبيق القرار الحكومي بإحداث الدرجة الجديدة˛ وتحسين شروط العمل واحترام الحريات النقابية.
واعتبر النهج أن الظرفية الصعبة والخطيرة التي تمر منها بلادنا من “تغول مخزني” متصاعد، و”هجوم رأسمالي متوحش”، وتسارع “سرطان التطبيع مع الكيان الصهيوني”، تفرض، في نظره، رص صفوف القوى اليسارية والديمقراطية وكافة القوى والحركات المناضلة، وتفعيل وتعزيز النضال الوحدوي والمشترك على كافة الواجهات، بما يخدم أهداف شعبنا في التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وفق قوله.
