الهيئات الأكثر تمثيلية ترفض التمديد للمجلس الوطني للصحافة خارج الشرعية الدستورية والقانونية

المساء 24

عقدت الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة، اليوم، بنادي الصحافة بالرباط، ندوة مشتركة اليوم بالرباط، خصصت لدراسة وضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية من خلال مشروع قانون 15.23 و إحداث لجنة مؤقتة لتسييره.

الهيئات المشاركة، وهي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، ونادي الصحافة بالمغرب (CPM)، اعتبرت، في بيان لها، أن المجلس الوطني للصحافة فاقد للشرعية ومن تم وجوده القانوني، وهو حاليًا، تضيف المنظمات نفسها، في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني.

وقالت “إننا في الهيئات المجتمعة والموقعة على هذا البيان نعتبر أن مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل «لجنة مؤقتة» لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ و من خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، و غير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، ًوهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا”.

وأضافت “فهذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة ل “التنظيم الذاتي” في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا، كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، كما قامت الحكومة وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى “اللجنة المؤقتة”، التي عينتها الحكومة وأقصت منها لجنتين بدون مبرر معلن”.

ووجهت كلامها إلى الحكومة بقولها “إننا نرفض كهيئات أكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين قرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح ، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين و التمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه”.

ودعت إلى “تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، و إلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي. فكما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي نتساءل لماذا تعثرت الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟”.

وزادت بأن :” الهيكل الصحفي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولايمكن أن يكون ضحية تدابير مرفوضة من أغلب المهنيين وهيأتهم والرأي العام، وتحرم الحكومة الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة بحجج غير مقنعة، وبعد تجربة فريدة لم يقدم المسؤولون عنها إلى اليوم حصيلة عملهم منذ توليهم المسؤولية في 2018″.

وطالبت بدعوة البرلمانيين والبرلمانيات في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع الذي تعتبره غير دستوري وإقصائي وتهميشي لجميع مكونات الجسم الصحفي، وأكدت أنهم يعرفون جيدا توجهات الصحافيين المهنية التي عبروا عنها علانية ورسميا في اليومين الدراسيين اللذين نظمهما مجلس النواب يومي 21 و22 دجنبر الماضي حول الإعلام الوطني والمجتمع، و التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وبمشاركة محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ورؤساء الفرق البرلمانية وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين في مجال الإعلام والصحافة، والذين عبروا هم أيضاً عن نفس التوجهات يوم 8 ماي الماضي خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ودعوا فيه إلى مساندة المهنيين وإلى التعامل بحزم مع موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة، كما نظمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بالمناسبة يوما دراسيا مماثلا منذ أيام.

و شددت الهيئات المهنية على ضرورة تجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية ، داعية الحكومة والوزارة الوصية إلى العودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين ، كما ألحت على تفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض للقيام بواجبها كما سبق في 2018.

كما جددت دعوتها، جميع الزملاء والزميلات وكافة العاملين والعاملات في قطاع الصحافة والإعلام للوقوف صفا واحدا للدفاع عن حقوقهم والاستجابة لكافة الخطوات النضالية المنتظرة حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.