انطلاق الورشة الثالثة لبرنامج إدارة المساواة بمشاركة أكاديمية ومؤسساتية

المساء24 ـ الرباط 

أعلن بلاغ لمؤسسة الوسيط أن أشغال الورشة الثالثة من برنامج نحو إدارة المساواة، انطلقت، صباح اليوم، بالرباط، بعد أن أطلقت المؤسسة البرنامج خلال الصيف الماضي. ويأخذ هذا اللقاء شكل منتدى أكاديمي، بعد المنتدى المدني والمنتدى المؤسساتي، وينظم تحت شعار البحث العلمي وإدارة المساواة.

ويساهم في هذا اللقاء عدد من الباحثين من بينهم عائشة بلعربي المختار الهراس أحمد أجعون عبد الحافظ أدمينو سعيد السعدي جميلة المصلي مليكة الزخنيني سفيان جرضان.

وأوضح حسن طارق وسيط المملكة، في كلمة افتتاحية، أن هذا اللقاء يندرج في سياق الاحتفاء بسنة الوساطة المرفقية، التي تصادف مرور ربع قرن على تأسيس ديوان المظالم كأول صيغة حديثة للوساطة المؤسساتية.

وأضاف أن هذه السنة مناسبة للتفكير الجماعي في مسار مؤسساتي غني بالقطائع والاستمرارية وبالتحولات التشريعية والقانونية والتنظيمية، مع الحرص على الدفاع عن قيم العدل والإنصاف والانتصار لمبادىء التخليق والشفافية التي تمثل أسس الحكامة والنزاهة.

وأكد وسيط المملكة أن إقرار سنة 2026 سنة للوساطة المرفقية يأتي امتدادا للإقرار الملكي السامي بتاريخ 9 دجنبر كيوم وطني للوساطة المرفقية، بما يمثله من تثمين لثقافة الوساطة وانحياز لقيم الإنصاف الإداري.

وأشار إلى أن برنامج إدارة المساواة هو أحد صيغ الجيل الجديد من برنامج الحوار العمومي الذي أطلقته المؤسسة خلال يوليوز 2025، ويشكل طريقة مبتكرة لحضور المؤسسة داخل الفضاء العمومي، باعتبارها هيئة للحكامة تتأسس جزء من انتدابها الدستوري على ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

وأضاف أن مضمون برامج الحوار العمومي يركز على تفعيل مهمة المؤسسة كهيئة وطنية مستقلة ومتخصصة ذات ولاية مرجعية في الحكامة الإدارية، بما يشمل احترام القانون والمساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات والملاءمة والجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والانفتاح.

وأوضح أن برنامج إدارة المساواة يهدف إلى الترافع المؤسساتي حول علاقة الإدارة بالشرط النسائي، دفاعا عن الحاجة إلى تكريس قيم المساواة بين الجنسين في الولوج للمرافق الإدارية، استنادا إلى القانون والواقع، ومن خلال ما يرد على المؤسسة من تظلمات تتعلق بخرق هذا المبدأ الأساسي وما تخلص إليه من اختلالات تمس حياد الإدارة تجاه متغير المرتفقين من حيث الجنس.

وأضاف أن الهدف هو إثارة الانتباه لحجم جيوب اللامساواة التي لاتزال موجودة في المرجعيات التنظيمية والقانونية للإدارة وداخل ممارساتها.

وأكد وسيط المملكة أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى مناخ من التعبئة المجتمعية، لأنها قضية ثقافية بالأساس، فالحقوق ليست سلع معروضة في أروقة الدساتير والقوانين، بل يبدأ تفعيلها من لحظة تملكها من قبل المجتمع، وهو ما يتطلب استيعاب ثقافي ووعي قيمي ومعرفة تاريخية وفلسفية أو حد أدنى من المعرفة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء الثالث يأتي بعد اللقاء الأول للمجتمع المدني في سبتمبر 2025 واللقاء الثاني المؤسساتي في أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن المؤسسة نظمت خلال هذه الفترة سلسلة من جلسات الاستماع واللقاءات التواصلية حول إدارة المساواة مركزيا وجهويا ومحليا، كما انفتحت على حلفاء موضوعيين في ترافعها المؤسسي، من وسائل الإعلام والرأي العام إلى البرلمانيات وأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات برلمانية ذات صلة بموضوع المساواة.

وأكد حسن طارق أن خلاصات البرنامج أظهرت أن الوساطة ظاهرة ذكورية، حيث من بين أربعة تظلمات، واحد فقط تتقدم به امرأة، وغالبا باسم أحد أفراد أسرتها، وأن سجل المساواة الإدارية يشكل أحد الزوايا الميتة للبحث العلمي والعملي، مقابل اهتمام أكبر بالمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن خريطة التظلمات النسائية تتعلق أساسا باختلالات في تدبير خدمات الدولة الاجتماعية مثل الحماية والتقاعد والدعم والسكن والصحة، مما يعكس جيوب اللامساواة في العلاقة بين المجتمع والدولة خارج الإرادة المعيارية لترسيخ مبدأ المساواة.

وختم وسيط المملكة بالتأكيد على أن برنامج إدارة المساواة يسعى لوضع قضية المساواة على أجندة الفاعلين وصناع السياسات، وتكريسها كجزء من اهتمام الحركة المدنية والنسائية، مع أهمية دور الجامعة والمجتمع المدني في التشكيل الثقافي للحقوق وبناء القضايا العمومية والتأثير على أجندة السياسات، مشيرا إلى أن البرنامج سيستمر كأفق وغاية ترتبط بالتحولات الكبرى للمجتمع المحكومة بفكرة التقدم والموسومة بالتعقد والتركيب.