تغريم جماعة خنيفرة أزيد من 500 مليون سنتيم لفائدة شركة للنظافة

المصطفى باعلي

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، قرارا يقضي بأداء جماعة خنيفرة مبلغ يتجاوز 500 مليون سنتيم كتعويض لفائدة شركة “tout propreté” للنظافة.

ومن المرتقب أن يشكل هذا القرار ضربة مالية موجعة ستحدث ثغرا غائرا في ميزانيتها، وسيتطلب سنوات مريرة ليندمل.

لكن لفهم حيثيات ما جرى علينا العودة إلى سنة 2009، تاريخ توقيع كل من جماعة خنيفرة وشركة ” tout propreté” عقد صفقة التسيير المفوض لخدمات النظافة، بمبلغ مالي تجاوز 850 مليون سنتيم عن كل سنة .

إلا أنه ومنذ البداية شابت دفتر التحملات عدة نواقص حسب تقارير افتحاص فصول الصفقة الذي باشره مجلس الحسابات الجهوي ( la cours des comptes régionale) .حيث أفادت أن حجم النفايات المحتسب ( 31 ألف طن سنويا) يتجاوز بكثير الحجم الحقيقي المحصل الذي قدر في البداية ب 21000 طن في السنة، ليتم تزويده في ملحق( avenant) ليصبح 26000 طن في السنة تحت مبرر التقسيم الجديد للإدارة الترابية الذي أصبح بموجبه حي “أمالو إغريبن” جزءا من المجال الترابي لجماعة خنيفرة، بعد أن كان ضمن مجال جماعة موحى أوحمو الزياني القروية.

وحسب نفس التقارير، فقد تم التداول بشأن هذا الأمر في جلسة عادية (2007) للمجلس نوقشت فيها بنود أول دفتر للتحملات الخاص بصفقة التسيير المفوض لخدمات النظافة بجماعة خنيفرة. وسعيا لنفس الغاية، عقد اجتماع بمقر العمالة سنة 2008، تم التداول فيه بشأن التقسيم الإداري الجديد، الذي سيتم بموجبه إدراج حي “أمالو إغريبن” ضمن المجال الترابي لجماعة خنيفرة .كما أن بداية أشغال الصفقة انطلقت يوم 13/01/2009 في حين أن إجراءات تسليم السلط بشأن التقسيم الإداري الجديد كانت يوم 09/01/2009. وهذا يعني مما يعنيه أن عملية التوقيع على الصفقة جاءت بعد قرار الإلحاق ،وبالتالي فمبررات رفع حجم النفايات من 21000 طن في السنة إلى 31000 طن في السنة، أي بنسبة نصف الكمية، أمر مبالغ فيه، ويحتاج إلى زيادة في عدد السكان بنسبة النصف على الأقل، الأمر الذي لم يكن واردا آنذاك، مما يفسح المجال للتساؤل حول طبيعة المصالح والغايات التي تحكمت في منطق إبرام صفقة الانتقال من التسيير الذاتي إلى التسيير المفوض لخدمات النظافة بجماعة خنيفرة.

وفي هذا السياق، لابد من التذكير على أن مدة الصفقة بلغت عشر سنوات (من 2009 إلى غاية 2019) وامتدت لفترة اعتلاء ثلاث رؤساء شؤون الجماعة: الأول شاكيرا لحسن، الموقع على الصفقة ( حوالي تسعة أشهر من فترة ولايته)، مرورا بفترة ولاية البابور حميد (6 سنوات)، وانتهاء بفترة من ولاية تسيير أعبا ابراهيم التي غطت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من عمر الصفقة.

ومن الملاحظات التي أثيرت حول الصفقة، افتقاد صياغة فصول دفتر التحملات الخاص بها للكفاءة والمهنية، ذلك أنه حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات لم يتم التمييز بين طبيعة النفايات من حيث مصدرها، حيث لم تعر نفايات المستشفيات والصيدليات والمؤسسات والورشات الأخرى تعاطيا خاصا. بل تم اعتبار جميع النفايات كما لو أنها نفايات منزلية ( doméstiques) وبالتالي فهي لا تقتضي أية معالجة خاصة خلال مختلف مراحل عمليات التجميع وصولا إلى مرحلة الطمر، الأمر الذي يمكن أن يشكل مصدر خطر على صحة الإنسان وتهديدا للفرشة المائية.

ومن العيوب التي تم تسجيلها أيضا كثرة الملاحق ومراجعة الأثمنة، الشيء الذي سيترتب عنه تبعات مالية تمثلت في حكم قضائي سيحدث بدوره نزيفا في ميزانية الجماعة. كما سجل المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تشير إلى كون دفتر التحملات عند انطلاق الصفقة أشار إلى 47 عاملا عهدت لهم مهمة تأمين خدمات النظافة إبان التسيير الذاتي، إلا أنه بعد فوز شركة ” tout propreté” بصفقة التسيير المفوض لهذه الخدمات أصبحت حقوق هؤلاء العمال في عهدة الشركة. حيث نص دفتر التحملات على إدماجهم في الشركة مقابل غلاف مالي للأجور حدد في 124.697.00 درهم شهريا. كما التزمت الشركة بأداء أجر شهري إضافي حدد في 600 درهم لكل أجير كحد أدنى، تم التنصيص عليه في الفصل 38 من دفتر التحملات، مع ضمان زيادة 30 درهم كل شهر ابتداء من السنة الثانية. إلا أن الشركة استغنت عن هذه الشغيلة بعد أن خاضت هذه الأخيرة عدة إضرابات بدافع مبررات إحداها مرتبط بعدم استقرار هذه الوظائف وأخرى ذات طابع اجتماعي. وعلى إثر هذه الأوضاع لجأت الشركة إلى استقدام عمال جدد حسب حاجياتها، الشيئ الذي مكنها من توفير قيمة المبالغ الخاصة بالأجور الإضافية(600 درهم شهريا)، لتصبح مدينة للجماعة بمجموع مبلغ تلك الأجور ابتداء من تاريخ توقف العمال(سنة2011)، أي على امتداد 8 سنوات، التي لم يتوصل فيها عمال النظافة الذين تم الاستغناء عنهم بمتسحقاتهم.

وبعملية حسابية بسيطة (600×8×12×47= 2.763.600.00 درهم) ندرك على أن 2.763.600.00 درهم هو المبلغ الذي يوجد في الذمة المالية للشركة لفائدة الجماعة، حسب تقرير مجلس الحسابات الجهوي. وهناك جزاءات أخرى حسب مصادر جماعية ترتبت عن إخلال الشركة بالتزاماتها اتجاه دفتر التحملات، جزء منها مرتبط بتأخر استثمارات الشركة في مختلف معدات النظافة والشحن وتثبيت الميزان إلخ .وقد قدرت جميع الجزاءات في مبلغ يتجاوز 600 مليون سنتيم قررت الجماعة اقتطاعها عن طريق أوامر بالتحصيل. إلا أنه خلال مراحل التقاضي على إثر مطالبة الشركة بما تبقى من مستحقاتها والتي تتجاوز 500 مليون سنتيم، بررت الجماعة موقفها الرافض لأداء هذا المبلغ بكونه تعويض عن الجزاءات المترتبة عن إخلال الشركة ببعض بنود دفتر التحملات، الشيء الذي لم تأخذ به المحكمة الإدارية بمكناس، ذلك أن الشركة صرحت للمحكمة بعدم توصلها بالإنذارات الخاصة بهذه المخالفات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وبالتالي فهي غير معنية بما تدعيه الجماعة من جزاءات رغم توقيع الطرفين على التقارير اليومية للأشغال والمخالفات. ورغم دعوة المحكمة بإجراء جلسة بحث حضرها الطرفان معززان بدفاعهما على ضوء الطعن الذي تقدمت به الجماعة في التقرير المحاسباتي الذي يقضي بدائنية الجماعة للشركة بمبلغ يتجاوز 500 مليون سنتيم، والذي أنجز بعد أن أمرت المحكمة بإجراء خبرة محاسباتية، أصدرت نفس المحكمة قرارا بإعداد بحث تكميلي على ضوء ما راج في جلسة البحث، ترتب عنه تقرير تكميلي لخبيرين ينص على أن المبلغ المتبقي في ذمة الجماعة هو 87000 درهم فقط . إلا أنه ورغم إدلاء الجماعة بنسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات (la Cours des comptes régionale) الذي ينص على دائنية الشركة للجماعة بمبلغ يتجاوز 600 مليون سنتيم ترى الجماعة على أحقيتها في اقتطاعها عن طريق أوامر بالتحصيل من مستحقات الشركة. إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت بأداء الجماعة لمبلغ يفوق 520 مليون سنتيم قيمة الغرامات المقتطعة، بعد أن أقرت محكمة النقض بأنه تم احترام مختلف المساطر خلال جميع مراحل التقاضي.

وفي سياق آخر ومن خلال تفحص ملف التدبير المفوض لخدمات النظافة الذي حضيت بصفقته شركة “tout propreté “، نلاحظ ارتفاع نسبة الجزاءات بشكل مثير للإنتباه في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة العقدة. الشيء الذي يشرعن التساؤل التالي: ما المستجدات التي واكبت مسار تنفيذ بنود العقد في الثلث الأخير من عمر الصفقة مما جعل المخالفات تتضاعف بشكل مثير؟؟؟ هل السنوات الأخرى كان فيها تساهل اتجاه مخالفات الشركة لفصول دفتر التحملات أم أن الأشغال كانت تسير وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات والخلل يكمن في الجماعة الترابية؟ وإذا كان الأمر كذلك ..فماذا استجد في الثلث الأخير من مدة عقدة الصفقة، جعل المسؤولين الجماعيين يدونون الجزاءات بشكل ملحوظ، مع العلم أن الأمر يستدعي توفر تقارير يومية موقعة من الطرفين؟؟!! ثم هل ستستطيع الجماعة اقتطاع جزاءاتها التي تتجاوز 600 مليون سنتيم عن طريق أوامر بالتحصيل ( ordres de recettes) من 500 مليون المدينة بها للشركة بحكم قضائي نهائي؟؟!!