استنكر برلمانيون استمرار رفض المؤسسات الجامعية لطلبات التسجيل التي تقدم بها مواطنات ومواطنون من حاملي شهادات الباكالوريا القديمة، والراغبين في متابعة دراستهم الجامعية للحصول على شهادة الإجازة.
ووصف عبد اللطيف الزعيم، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، قرار رفض تسجيل حاملي شهادات الباكالوريا القديمة بغير المرتكز على أي سند قانوني، والمتعارض تماما مع الحقوق والمبادئ المكفولة دستوريا، وخاصة الحق في التعليم، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنات.
وتساءل البرلماني البامي عن مدى قانونية رفض المؤسسات الجامعية طلبات التسجيل، بدعوى تقادم شهادة الباكالوريا، طالبا من وزارة التعليم العالي أن تحدد موقفها من هذا القرار، وتفصح عن الإجراءات المتخذة لتصحيحه.
وفي السياق ذاته، اعتبر البرلماني عن حزب “الكتاب” رشيد حموني، أن المغرب في أمس الحاجة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي لكافة المواطنات والمواطنين.
وأكد حموني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بحزب التقدم والاشتراكية، عبر سؤال شفوي ووجهه لوزير التعليم العالي، أن التعليم حق للجميع، يكفله الدستور والقانون، مشددا على دور الوزارة في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.
وانتقد النائب البرلماني تصرفات مجموعة من الجامعات، التي رفضت تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بشهادة الباكالوريا المتقادمة، بدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية.
ودعا المصدر نفسه ، وزارة التعليم العالي إلى إبداع حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، قصد توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي.
وتساءل برلماني “الكتاب”، عن التدابير والإجراءات التي تنوي وزارة التعليم العالي اتخاذها من أجل ضمان الحق في التسجيل في الجامعات، بغض النظر عن تاريخ نيل شهادة الباكالوريا.
