قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين.
وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي.
وكان المغرب قد تقدّم رسميًا مطلع مارس الماضي، بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عامين.
كان المغرب قد حصل على خط “وقاية وسيولة” من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، استخدمه عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. وخلال الأسبوع الماضي، جمع 2.5 مليار دولار من سندات دولية.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان صدر عنه في 6 مارس 2023 أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع خط الائتمان المرن كإجراء احترازي، وهو يساعد في الحماية من الصدمات الخارجية. وأكدت مؤسسة الإقراض الدولية أنها “مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين”.
وتسمح موازنة المغرب لعام 2023 للحكومة باللجوء إلى الاقتراض داخلياً بما قيمته 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراض الخارجي بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وتراجع عجز ميزانية المغرب بنهاية العام الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث بلغ العجز 69.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي.
وكان بنك المغرب المركزي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 3%، وفق بيان صدر عن مجلسه في 21 مارس الماضي في العاصمة الرباط.
وبرر بنك المغرب قراره بـ”تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وقفز معدل التضخم في المغرب إلى 10.1% على أساس سنوي في نهاية شهر فبراير، مواصلاً تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة في المملكة.
وقد رفع المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.5% خلال العام الجاري، من توقعاته السابقة الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي عند 3.9% كمتوسط في 2023، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 3.9% من 4.2%.
