بلاوي..المغرب حريص على تعزيز الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

بلعيد كروم

قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكونية الثانية حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول استنبول في صيغته المراجعة”، إن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأوضح “بلاوي”، أن هذه الدورة الثانية، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الهدف منها تمكين أكبر عدد ممكن من نفس الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع للاستفادة من هذا البرنامج والتي سيشارك فيها، وفق قوله، حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وأسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون. فضلا عن مشاركة ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين، علما أنه سيتم تنظيم دورتين جهويتين إضافيتين لضمان استفادة ممثلين عن باقي محاكم وجهات المملكة من هذا البرنامج.

وقال المتحدث أن الخطابات والتوجهات الملكية، ومنها الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذا مقتضيات الدستور المغربي التي تشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان ولا سيما الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات، شكلت أرضية لتعزيز الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مما شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ببلادنا.

وأكد هشام بلاوي حرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية، وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وأشار في هذا الصدد إلى ما يقوم قضاة النيابة العامة من دور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف أن اعتماد هذا البرنامج الخاص، الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، يشمل تنظيم أربع دورات تكوينية يتم تأطيرها من طرف خبراء دوليين مرموقين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول “استنبول” وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال، معلنا عن تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء تكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.