أعربت هيئة رئاسة الأغلبية عن اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية في انسجام وتضامن تامين، وقالت إن ذلك مكنها من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بظلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية.
وزادت موضحة “رغم كل تلك الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات، فإنه بالموازاة مع ذلك كانت إرادة مكونات الأغلبية الحكومية صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، و الانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة”.
ونوهت هيئة رئاسة الحكومة، في بيان لها، بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، الذي تضمن، وفقها، التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس، بحسبها، للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مثمنة الأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها، وهي “رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ودعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية؛ وتعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ومواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي”.
وأعربت ذات الهيئة عن ارتياحها لمسلسل الانتخابات الجزئية التي جرت في الشهور الأخيرة، والتي كرست، بحسبها، ثقة الناخبين في تحالف الأغلبية الحكومية من خلال منح أحزابها نتائج جد هامة، كما جسدت فعليا حجم التنسيق والتضامن والتفاهم بين مكونات أحزاب الأغلبية واحترام تعهداتها المعلنة، ومن تم تعتز مكونات الأغلبية الحكومية بمسلسل الانتخابات الجزئية الذي أسهم مرة أخرى في تعزيز مسار بناء الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من أهم ثوابت الأمة، وفق تعبيرها.
ودعت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية جميع مكونات الأغلبية الحكومية وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان.
الهيئة نفسها نوهت بما وصفته بالعمل الجاد الذي تقوم به مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمغرب، وانخراطها المسؤول في “تكريس الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، كخيار دستوري وديمقراطي، والالتزام بسياسة القرب، وتكريس العدالة المجالية، باعتبار الجهات والجماعات الترابية شريكين حقيقيين في تنزيل السياسات العمومية، وفي هذا الصدد تؤكد الأغلبية الحكومية على ضرورة تقوية الجهوية المتقدمة، وتمتيع الجهات باختصاصات واسعة وتعزيز حاجتها بالموارد اللوجيستكية والبشرية والمالية الكافية للقيام بأدوارها التنموية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة دعم وتقوية سياسة الامركزية ببلادنا”.
كما أشادت بروح الالتزام والمسؤولية التي أظهرتها فرق الأغلبية الحكومية بمجلسي البرلمان، والانضباط العالي لروح ميثاق الأغلبية الحكومية، وإسنادها القوي للحكومة، و نجاحها البالغ في القيام بأدوارها الدستورية لاسيما نقلها لأسئلة وانشغالات الشعب المغربي إلى فضاء البرلمان كمؤسسة دستورية مؤهلة لاحتضان هموم وانشغالات الأمة، مكنها من البصم خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين على حصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة، جدية وجادة.
وثمن بيان الهيئة عاليا اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية في إطار الحوار “الجاد والإنصات الهادف”، مقدرا عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير، الذي عبرت عنه هذه الأحزاب، يضيف البيان، من خلال مواقفها الرصينة والراجحة، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، الأمر الذي أثمر عن حوار وطني مسؤول بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، مورس في ظل فضاء ومناخ ديمقراطي،يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي، حسب تعبيرها.
