تأرجح الموظف بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص (توافق أم تنافر بين مقتضيات النصين)

*ذ. عبد السلام بوعسل

تتميز المنظومة القانونية المغربية بتعدد النصوص المنظمة للحياة الفردية والمهنية للأشخاص، مما يقتضي البحث في مدى التفاعل بينها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالموظف العمومي الذي يجمع بين صفة المواطن الخاضع لأحكام مدونة الأسرة، وصفة الموظف العمومي الخاضع لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
فمدونة الأسرة لسنة 2004 في إطار إصلاح تشريعي عميق يروم إرساء دعائم أسرة متوازنة تحفظ الحقوق والواجبات بين الزوجين والأبناء، وقد نصت المادة 4 منها صراحة على أن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، وهو نص تأسيسي يؤطر فلسفة المدونة ويعكس الإرادة التشريعية في تجاوز التصورات التقليدية التي كانت تقوم على تمييز بين أدوار الزوج والزوجة، إلى تصور يقوم على مبدأ الشراكة والمساواة في بناء الأسرة وتدبير شؤونها، هذه المقاربة تؤكد على الطابع التعاقدي-التشاركي للرابطة الزوجية، وتجعل الأسرة وحدة اجتماعية قائمة على التعاون، بما ينسجم مع روح الدستور المغربي لسنة 2011 الذي أقر في الفصل 19 مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين.
أما في المجال الوظيفي، فقد صدر المرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 23 فبراير 2024 المتعلق بـالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ليحدد حقوق وواجبات هذه الفئة من الموظفين، ويؤطر مسارهم المهني في انسجام مع الإصلاحات التعليمية والهيكلية. ومن بين أهم ما جاء به هذا النظام تكريس حقوق اجتماعية تراعي وضعهم الأسري، مثل الرخص العائلية، والتعويضات العائلية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وهي الأمور العامة التي أحال فيها النظام الأساسي على القواعد العامة، وهو ما يعكس وعي المشرع بضرورة التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، وضمان ظروف عمل مستقرة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي لمهنة التعليم، باعتبارها مهنة ذات أبعاد مجتمعية ورسالية.
وإذا كانت مدونة الأسرة قد كرست مبادئ المساواة والتكافل لحماية الأسرة وضمان استقرارها، فإن النظام الأساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية يرمي إلى تنظيم الوضعية المهنية والاجتماعية للموظف، بما ينعكس على أسرته بشكل مباشر أو غير مباشر، فإلى أي مدى استطاع المشرع إحداث انسجام حقيقي بين المقتضيات الأسرية الواردة في مدونة الأسرة وبين المقتضيات المهنية والاجتماعية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؟ وهل يشكل هذا التفاعل عامل استقرار للأسرة والموظف معا، أم أنه يكشف عن مواطن قصور وصعوبات في التطبيق العملي.
لقد أولى النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أهمية بالغة للبعد الأسري، من خلال إقرار مجموعة من الرخص المرتبطة بالأمومة والأبوة، بما يتيح للموظف والموظفة التوفيق بين الالتزامات المهنية والحياة الأسرية، فقد نص النظام المشار إليه أعلاه على رخصة الولادة للأم، ورخصة الأبوة للزوج، ورخص مرتبطة بالحالات العائلية المستعجلة، وهو ما يعكس تناغما مع روح مدونة الأسرة لسنة 2004 التي أكدت ذلك في مادتها الرابعة، إن استحضار هذه المقاربة الأسرية في النظام الأساسي لا يعد مجرد امتياز اجتماعي، بل يشكل تجسيدا لمبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 32 من دستور 2011، الذي يجعل من الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، ويلزم الدولة بضمان الحماية الاجتماعية والحقوقية لها.
وإذا كان الفقه المغربي يعتبر أن الرخص العائلية أداة لتكريس المساواة المهنية وضمان الحق في الأسرة، فإن الفقه المقارن، وخاصة الفرنسي منه، يرى فيها امتدادا لمبدأ التوازن بين الحياة المهنية والخاصة، وعليه فإن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لا ينفصل عن هذا التوجه الكوني، بل يسعى إلى ترجمته في إطار المنظومة التربوية المغربية، بما يعزز استقرار الأسرة، ويحمي المرأة العاملة، ويدعم دور الأب في الرعاية الأسرية، انسجاما مع التحولات الاجتماعية التي تجاوزت النموذج التقليدي في توزيع الأدوار داخل الأسرة.
تعتبر الرخص بمختلف أشكالها من بين أهم الحقوق المضمونة والمخولة للموظف بحكم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لم ينشئ نظاما مستقلا للرخص، بل اعتمد في هذا الباب على الإحالة إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقد حدد الفصل 39 منه أنواع الرخص في الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب، والرخص لأسباب صحية التي تشتمل على رخص المرض القصيرة الأمد ورخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد والرخص بسبب أمراض وإصابات ناتجة عن مزاولة العمل، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، والرخص بدون أجر.
فالرخص بجميع أنواعها السنوية، المرضية، بدون أجر، الولادة، الرضاعة، الحج وغيرها تظل مؤطرة بالقواعد العامة الواردة في النظام الأساسي العام، والمرسوم الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لم يأتِ إلا ببعض المقتضيات التكميلية أو التوضيحية التي تهم وضعية نساء ورجال التعليم مثل الرخص المرتبطة بالتكوين أو الاستفادة من التفرغ النقابي أو الدراسي، لكنه لم يلغ أو يبدل الأحكام العامة للرخص.
فقد نص النظام الأساسي على الحق في الاستفادة من برامج التكوين والتأهيل مع مراعاة ظروف الأسرة. كما أقر رخصة الوضع (14 أسبوعاً) ورخصة الأبوة (15 يوماً)، وهو ما يعكس التكامل مع المقتضيات الأسرية لمدونة الأسرة التي تفرض على الزوج النفقة ورعاية الأبناء كما جاء في المادة 194.
ويلاحظ أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على غرار النظام العام للوظيفة العمومية، لم يقتصر على تنظيم الحقوق والواجبات المهنية للموظف، بل امتد أثره ليشمل البعد الاجتماعي للأسرة من خلال توفير التغطية الصحية والتعويضات العائلية لفائدة الزوجة والأبناء، ويُعتبر ذلك ترجمة عملية لالتزامات النفقة والإعالة المنصوص عليها في مدونة الأسرة، حيث جاء في المادة 85 منها أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات، وما يعتبر بحكم العادة من ضروريات الحياة، ووضعية الأطفال قبل الطلاق.
هذا التلاقي بين التشريع الاجتماعي المتمثل في النظام الأساسي، والتشريع الأسري المترجم في مدونة الأسرة، يعكس إرادة المشرع في إرساء انسجام تشريعي يضمن للأسرة المغربية مقومات العيش الكريم، ويجسد مبدأ التضامن الأسري والاجتماعي، فالموظف، باعتباره رب الأسرة في كثير من الأحيان، يجد نفسه ملزما قانونا وشرعا بالإنفاق على زوجته وأولاده، بينما يوفر له النظام الوظيفي الآليات المادية التي تساعده على الوفاء بهذا الالتزام، سواء عبر التعويضات العائلية أو الاستفادة من الصناديق الاجتماعية ونظام التأمين الصحي الإجباري.
وقد ذهب الفقه المغربي إلى اعتبار هذا التكامل أحد مظاهر الحماية الاجتماعية للأسرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظف وتوفير استقرار مالي واجتماعي داخل الأسرة، ويشير محمد الكشبور إلى أن النفقة ليست مجرد واجب شخصي بين الزوجين والأبناء، بل هي أيضا آلية تشريعية لحماية كيان الأسرة وضمان استمراريتها، وهو ما يتقاطع مع رأي بعض الفقه المقارن، حيث أكد Carbonnier أن النفقة تمثل في جوهرها وظيفة اجتماعية تتجاوز العلاقة الخاصة لتكرس التضامن العائلي المكرس قانونا.
كما أن ربط النظام الأساسي للموظفين بين الوضعية المهنية للموظف ووضعه الأسري يساهم في حماية الأطفال، باعتبارهم محورا أساسيا في التشريع الأسري والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، التي أكدت على ضرورة توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والاجتماعي، ومن ثم فإن التعويضات العائلية والتغطية الصحية الممنوحة للموظف لا تعد امتيازا شخصيا بقدر ما هي آلية لحماية حقوق الطفل وضمان رفاهيته.
وعليه، يظهر أن التكامل بين النظام الأساسي للموظفين ومدونة الأسرة يحقق معادلة متوازنة، إذ من جهة يمكن الموظف من أداء واجب النفقة الذي ألزمه به القانون الأسري، ومن جهة أخرى يوفر للأسرة شبكة أمان اجتماعية وصحية تعزز استقرارها واستمراريتها
ثم إنه من أبرز أوجه التكامل بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومدونة الأسرة، المقتضيات المتعلقة بالانتقال، حيث يراعى في بعض الحالات مبدأ لم شمل الأسرة عبر منح الأولوية للزوجين العاملين في القطاع ذاته، بما يضمن لهما الاستقرار الجغرافي والمهني، وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة إذا استحضرنا أن الأسرة، في التصور الدستوري والتشريعي المغربي، تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، ويفترض فيها الاستقرار والتماسك.
وقد جاء هذا التوجه منسجما مع ما نصت عليه المادة 51 من مدونة الأسرة، التي ألزمت الزوجين بـالمعاشرة بالمعروف، والمحافظة على مصلحة الأسرة، إذ أن من مصلحة الأسرة أن تظل مجتمعة ومتماسكة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في كثير من الأحيان إذا وجد الزوجان نفسيهما في وضعيات مهنية متباعدة جغرافيا، بما يترتب عنه تفكك نسبي لوحدة الأسرة.
ويؤكد بعض الفقه المغربي أن هذا التداخل بين المقتضيات الاجتماعية والتربوية يُعتبر آلية حمائية للأسرة في وجه انعكاسات البعد المهني على التماسك الأسري، حيث يشير بعض الفقه إلى أن الاستقرار الأسري لا يقتصر على العلاقات الداخلية بين الزوجين، وإنما يتطلب أيضا دعما تشريعيا ومؤسساتياً يراعي ظروف العمل والسكن، وفي السياق نفسه، ذهب الفقه الفرنسي إلى أن الوظيفة العمومية لا تقتصر على تنظيم علاقة الموظف بالدولة، بل تنعكس آثارها على محيطه الأسري والاجتماعي، مما يستدعي إدراج اعتبارات الأسرة في السياسات الإدارية.
ويجد هذا التوجه ما يبرره أيضا في المقتضيات الدستورية، حيث نص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها، وهو ما يفسر إقدام المشرع التنظيمي على إدراج معايير تراعي الروابط الأسرية في تدبير الانتقالات داخل قطاع التربية الوطنية.
وعليه، فإن مراعاة النظام الأساسي لاعتبار لم شمل الأسرة عبر إعطاء الأولوية في الانتقال للزوجين العاملين في القطاع التعليمي، يعد تجسيدا تشريعيا لمبدأ استقرار الأسرة، ويعكس إدماج البعد الإنساني والاجتماعي في تدبير الموارد البشرية، مما يحقق التوازن بين الحق في الأسرة المستقرة ومتطلبات المرفق العمومي.
ورغم أوجه التكامل بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومدونة الأسرة، إلا أن الواقع العملي يكشف أحيانا عن تناقضات ملموسة قد تضعف من فعالية هذا الانسجام، من أبرز هذه الحالات، وضعيات التنقيل أو التكليف خارج المدينة الأصلية، إذ يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى تشتت شمل الأسرة وغياب أحد الزوجين أو كليهما عن المحيط الأسري، وهو ما يناقض المبدأ الذي أكدت عليه مدونة الأسرة في مادتها 51، والذي يفرض على الزوجين المعاشرة بالمعروف والمحافظة على مصلحة الأسرة، مما لا يمكن الأسرة أن تحافظ على استقرارها في ظل غياب شبه دائم لأحد مكونيها بسبب مقتضيات المهنة.
ويضاف إلى ذلك أن بعض الأعمال التطوعية في إطار ما هو تربوي، من السهر على التلاميذ والمشاركة في الأنشطة الموازية، قد تتعارض مع التزامات الأبوة والأمومة التي فرضتها المدونة على الزوجين، سواء من حيث الإشراف المباشر على الأبناء، أو توفير الرعاية اليومية لهم، وقد أشار بعض الفقه إلى أن التزامات الأبوة والأمومة ليست مجرد التزامات أدبية، بل هي واجبات قانونية ذات أثر مباشر على استقرار الأسرة وتربية الأبناء، وهنا يظهر بوضوح التوتر بين مقتضيات المرفق العمومي التي تتطلب من المدرس الانخراط في أنشطة مهنية موسعة، وبين التزامات الأسرة التي تتطلب حضوراً فعلياً ودوراً يومياً.
وفي هذا السياق، يرى بعض الباحثين في الفقه المقارن أن إغفال الاعتبارات الأسرية في تدبير الموارد البشرية قد يفضي إلى تفكك داخلي تدريجي للأسرة، بما يؤثر على أدائها لوظائفها الأساسية، ومن هنا فإن التحدي المطروح على المشرع التنظيمي والإدارة يتمثل في كيفية إيجاد توازن عملي بين حق المتعلم في متابعة أنشطة تعليمية وتربوية متكاملة، وحق الموظف في الحفاظ على تماسك أسرته.
ومن زاوية أخرى، يمكن القول إن هذه الإشكالات تطرح سؤالا جوهريا حول مدى انسجام السياسات العمومية القطاعية مع الالتزامات الأسرية التي كرسها كل من الدستور ومدونة الأسرة، فإذا كان الدستور المغربي قد نص صراحة في فصله 32 على أن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها، فإن أي قرار إداري يؤدي إلى تشتت الأسرة قد يعتبر في جوهره خروجا عن روح الدستور ومقتضياته.
ويلاحظ أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، رغم ما تضمنه من مقتضيات تراعي البعد الأسري، إلا أنه لم يتضمن مقتضيات صريحة لمعالجة الوضعيات الخاصة التي تثيرها الحياة الأسرية، مثل الطلاق، الحضانة، أو الكفالة، في ارتباطها بالالتزامات المهنية للموظف، وهو ما يفرز فراغا تشريعيا يجعل الإدارة أمام خيارات محدودة، إما اللجوء إلى سلطتها التقديرية، أو الاستناد إلى اجتهادات قضائية وقرارات فردية، قد تختلف باختلاف الحالات والأشخاص.
في المقابل، نجد أن مدونة الأسرة نظمت هذه الوضعيات بتفصيل، حيث حددت مثلا أحكام الطلاق وأنواعه وآثاره (المواد، وضبطت بدقة قواعد الحضانة وواجبات الحاضن، ونظمت الكفالة باعتبارها بديلا شرعيا عن التبني، غير أن هذه الأحكام، رغم وضوحها وإلزاميتها، لم تجد صدى مؤسسيا مباشرا داخل المنظومة الوظيفية، بحيث لم يترجم أثرها إلى مقتضيات تنظيمية خاصة بالموظفين، تمكن مثلا من منح تسهيلات للحاضن لممارسة واجباته، أو مراعاة وضعية المطلقة في الانتقالات والتكليفات.
وقد نبه بعض الفقه المغربي إلى أن نجاعة مدونة الأسرة تظل رهينة بقدرتها على التفاعل مع باقي الأنظمة القانونية، وخاصة تلك المرتبطة بالوظيفة والعمل، لأن حماية الأسرة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن البعد الاجتماعي والمهني، كما يرى البعض الآخر أن غياب التنسيق بين التشريع الأسري والتشريع الوظيفي يفتح الباب أمام قرارات إدارية قد لا تنسجم مع المصلحة الفضلى للطفل أو استقرار الأسرة.
وفي الفقه المقارن، نجد أن المشرع الفرنسي مثلا أدخل تعديلات على قانون الوظيفة العمومية لتدارك هذه الوضعيات، حيث نص على إمكانية استفادة الموظف من تسهيلات مرتبطة بالحضانة أو مرافقة الأطفال بعد الطلاق، وهو ما وصفه Carbonnier بكونه انتقال الوظيفة العمومية من منطق الخدمة المجردة إلى منطق الخدمة المراعية للبعد الإنساني.
بالتالي يظهر أن غياب مقتضيات تنظيمية صريحة في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية يعكس قصورا في استحضار التحولات الأسرية داخل المنظومة الوظيفية، ويدعو إلى التفكير في إدماج قواعد مرنة تستلهم أحكام مدونة الأسرة وتضمن في الوقت نفسه انتظام المرفق العمومي.
ثم إنه ورغم وجود مقتضيات صريحة داعمة للأسرة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فإن التطبيق العملي لها يكشف عن تفاوتات واختلالات بارزة بين مختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، فبينما تفسر بعض الإدارات النصوص بروحها الحمائية، نجد إدارات أخرى تتشدد في تطبيقها، خصوصا فيما يتعلق بـمنح الرخص الاستثنائية للأمهات أو الآباء لرعاية الأبناء أو مرافقة الزوج في حالة مرض أو تنقيل، مما يؤدي عمليا إلى إفراغ النصوص من محتواها الاجتماعي الذي أُحدثت من أجله.
ويعزى هذا التباين أساسا إلى غياب التنسيق المؤسساتي بين وزارة التربية الوطنية وباقي الهيئات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، مثل الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إذ يفترض أن تشكل هذه المؤسسات شبكة منسجمة توفر للموظف وأسرته حماية متكاملة، لكن الواقع يظهر أن كل مؤسسة تشتغل وفق مقاربة قطاعية ضيقة، مما يضعف من فعالية الحماية المقررة قانونا.
وقد نبه الفقه المغربي إلى هذه الإشكالية، حيث يرى البعض الحقوق الاجتماعية للأسرة لا تتحقق بالنصوص وحدها، وإنما تحتاج إلى آليات مؤسساتية منسقة تضمن وحدة التطبيق وعدالته، ويذهب البعض الآخر في الاتجاه نفسه، مؤكدا أن غياب التناغم بين التشريعات الاجتماعية والوظيفية قد يؤدي إلى تناقضات تفرغ الحماية الأسرية من محتواها العملي.
أما في الفقه المقارن، فقد اعتبر Rivero أن اختلاف تطبيق النصوص الاجتماعية بين الإدارات يمس بمبدأ المساواة بين الموظفين ويجعل من الحماية الاجتماعية امتيازا مرتبطا بالاجتهاد الإداري، بدل أن تكون حقا مضمونا، ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى تعزيز مبدأ توحيد الممارسة الإدارية عبر مذكرات وزارية ملزمة أو عبر تدخل تشريعي صريح يضمن تجانس التطبيق.
وعليه، يمكن القول إن النصوص القانونية، مهما كانت متقدمة، تظل عرضة للإفراغ من مضمونها إذا لم تواكبها سياسات عمومية منسقة وآليات مؤسساتية واضحة، فالحماية الأسرية للموظف لا يمكن أن تظل رهينة بتأويلات متباينة، بل يجب أن تعتبر حقا دستوريا يجد سنده في الفصل 31 من دستور 2011، الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحقوق الاجتماعية، ومن بينها الحق في الحماية الاجتماعية.
وفي الختام يتضح من خلال هذه الدراسة أن العلاقة بين مدونة الأسرة والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تقوم على جدلية التكامل والتنافر في الآن ذاته، فمن جهة وفر المشرع مقتضيات هامة تعكس إرادته في ضمان التوازن بين الالتزامات المهنية والحقوق الأسرية، سواء عبر الرخص أو التعويضات العائلية أو مراعاة مبدأ لم شمل الأسرة.
ومن جهة أخرى أبان التطبيق العملي عن مواطن قصور وصعوبات، أبرزها التباين بين الإدارات، وغياب مقتضيات صريحة تراعي أوضاعا أسرية معقدة مثل الطلاق والحضانة والكفالة.
وعليه، فإن تحقيق الانسجام الحقيقي بين المنظومتين يقتضي تجاوز منطق النصوص الجزئية نحو رؤية مؤسساتية مندمجة، تضع الأسرة في قلب السياسات العمومية، وتعتبر حماية استقرارها امتدادا طبيعياً لحقوق الموظف وضماناته المهنية، وفي رأينا لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال:
تدعيم الإطار التشريعي من خلال إدراج مقتضيات تنظيمية خاصة داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تراعي الوضعيات الأسرية الحساسة (الحضانة، الطلاق، الكفالة)، على غرار ما هو معمول به في بعض التجارب المقارنة كالقانون الفرنسي.
توحيد الممارسة الإدارية بإصدار مذكرات وزارية ملزمة لتأطير كيفية تطبيق الرخص والتسهيلات العائلية، بما يضمن المساواة بين جميع الموظفين، ويمنع التباين بين الأكاديميات والمديريات.
تعزيز التنسيق المؤسساتي من خلال إرساء آلية للتنسيق الدائم بين وزارة التربية الوطنية وباقي المؤسسات الاجتماعية (كنوبس، الصندوق المغربي للتقاعد…) من أجل توفير حماية اجتماعية متكاملة ومنسجمة للموظف وأسرته.
مقاربة النوع والأسرة باعتماد رؤية تراعي مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، عبر سياسات تدعم المرأة العاملة وتمكن الأب من الاضطلاع بدوره في الرعاية الأسرية.
ملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية من خلال الانسجام مع الفصل 32 من دستور 2011 ومع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل، عبر سياسات وظيفية تراعي المصلحة الفضلى للطفل كأساس لأي قرار يتعلق بالانتقال أو الرخص العائلية.
تطوير اجتهاد إداري وقضائي بتشجيع الفقه القضائي على تكريس حماية الأسرة في القرارات المتعلقة بالموظفين، بما يرسخ ثقافة حقوقية جديدة تراعي التوازن بين مقتضيات المرفق العمومي وحقوق الأسرة.

*أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير
وطالب باحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق بأكادير

لائحة المراجع المعتمدة:
النصوص الدستورية والتشريعية
• دستور المملكة المغربية الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
• الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011 بتنفيذ دستور المملكة المغربية، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
• القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004).
• الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
• المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024.
المراجع العربية
• شرح مدونة الأسرة، الزواج وانحلاله، محمد الكشبور، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006.
• الشرح العملي لمدونة الأسرة، عبد الكريم الطالب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2011.
• تأييد الرابطة الزوجية بالمؤيدات الزجرية وأثره على الأمن الأسري، عبد العزيز الحضري، دار القلم، الرباط، 2012.
المراجع الأجنبية
• Carbonnier, Droit civil, La famille, PUF, Paris, 2004.
• Hauser, Droit de la famille, 5ᵉ éd., LGDJ, Paris, 2015.
• Savetier, Droit du travail et de la sécurité sociale, Dalloz, Paris, 2020.
• Rivero, Droit , 20ᵉ éd., Dalloz, Paris, 2014.