أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء اليوم، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتهم باختطاف الطفلة فاطمة الزهراء، في 22 شتنبر الماضي، من محل تجاري بحي العلامة بالقنيطرة.
وقررت هيئة الحكم بإدانة المتهم ب15 سنة سجنا نافذا في جلسة اليوم التي التمس فيها دفاع المتابع الحكم بعقوبة توازي الفعل المرتكب على اعتبار أن التكييف القانوني للعقوبة جانب الصواب، وأن المتهم نفى كونه مارس على الضحية الجنس.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد تابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنايات الاختطاف و الاحتجاز و التغرير بقاصر و هتك عرضها بالعنف و جنحة استهلاك المخدرات.
وكان المتهم خلال المرحلة الابتدائية قد كشف عن معطيات مثيرة خلال فترة استنطاقه شملت تفاصيل استدراجه للضحية والتغرير بها لاصطحابه الى حيث يقطن بحي المغرب العربي بمنطقة أولاد أوجيه قبل أن يقرر إخلاء سبيلها بعد شعوره بخطورة الأفعال التي يرتكبها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني اعترف جملة وتفصيلا بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه كان تحت تأثير مخدر القرقوبي حين قرر اختطاف الطفلة، مشيرا في هذا الإطار، بأن مجموعة من المرافقات الصغيرات للضحية هن من طلبن منه شراء قطع حلوى لهن، حيث دخل للمحل المذكور لتلبية طلبهن، قبل أن يختار من بينهن الطفلة القاصر لمرافقته.
ذات المصادر، أوضحت، بأن المتهم اعترف أيضا بمحاولة الاعتداء الجنسي على الضحية عبر مداعبته جسدها دون الإقدام على افتضاض بكرتها، وهو ما يفسر عثور المحققين الأمنيين على دلائل قوية توحد ذلك، من بينها صورة مسجلة بهاتفه النقال توثق قيامه بتلك المحاولة.
