يجري حاليا التحقيق في مزاعم وادعاءات تشير إلى تورط شرطي من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة في قضية لها علاقة بالاتجار في الأقراص المهلوسة.
وقالت المصادر، إن الشرطي المذكور تم تقديمه، أمس، في حالة سراح أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من أجل التحقيق معه بشأن تلك الادعاءات التي جاءت على لسان شخص كان قد اعتقل منذ أيام للاشتباه في تورطه في تجارة “القرقوبي”.
وأضافت المصادر، أن النيابة العامة، أحالت، رجل الأمن المعني، عشية ذات اليوم، على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي استمع ابتدائيا للشرطي في انتظار الاستماع إليه تفصيليا في حالة سراح بكفالة مبلغها 2000.00 درهم.
ولماذا الكفالة ؟