بعد تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية.
وقالت مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب، في سؤال كتابي مذيل بتوقيع مصطفى ابراهيمي، رئيس المجموعة، إن عدد نقط المغرب لم يتجاوز 38 من أصل مئة نقطة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة الشفافية “ترانسبارانسي”، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الرشوة ب 7 مراتب مقارنة بسنة 2021 و ب 14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019.
وأوضح برلمانيو “المصباح” أن من بين أسباب هذا التقهقر المضطرد عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك ما واكب انتخابات 2021 من مظاهر مشينة لشراء الذمم والتضييق على الصحافة الاستقصائية.
وحث مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب على ضرورة التدخل نظرا لما هذا التصنيف من تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة و المؤسسات المنتخبة ،و كذلك على المستثمرين المغاربة و الأجانب وتعطيل مصالحهم.
