رضا سكحال
شدد التنسيق النقابي الخماسي على ضرورة تجاوز ما وصفوها بنقائص النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما أبدوا تشبتهم بمهلة زمنية كافية لعرض المشروع على هياكله.
وانخرطت النقابات التعليمية الخمس، والتي ضمت كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، في ورش إعداد مشروع “النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية”، من خلال مجموعة من اللقاءات، حيث تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي.
ووفق بلاغ صادر عن التنسيق النقابي نفسه، فإنه كان من المفترض أن تختتم هذه اللقاءات بين النقابات الخمس أكثر تمثيلية وبين وزارة التربية الوطنية، في نهاية شهر يوليوز الماضي، غير أن التنسيق النقابي الخماسي، يضيف في بلاغه، ارتأى تغليب رهان “تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية”، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المدرجة بمشروع النظام الأساسي.
وطالب التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، من خلال بلاغه، فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين، بالإضافة إلى معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9).
كما أكدت الهيئات النقابية سالفة الذكر، بضرورة الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، مع مراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، يوازيه إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، مع التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم، على حد تعبيرها.
هذا وجدد التنسيق التعليمي الخماسي، بحسب ذات البلاغ، تأكيده على صيانة كافة المكتسبات الحالية، والاتفاق بشأن أخرى جديدة، ووعد بتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي، سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بحقه في هامش زمني، قصد عرض المشروع المُتوافق بشأنه للنقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب، وفق قوله.
