أعلنت ثلاث نقابات عن استنكارها الشديد والمستمر عدم تجاوب رئيس الحكومة مع ملف الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية الذي لازال عالقا منذ 20 سنة، مهددة بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة للرد على تهميش مطالبهم.
المكاتب النقابية الثلاث، الممثلة في النقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة UMT والنقابة الوطنية لدكاترة الادارات والمؤسسات العمومية UGTM والمنظمة الديمقراطية للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية ODT، وفي بيان توصل المساء24 بنسخة منه، شجبت رفض الحكومة لمقترح القانون سنة 2014 ومقترح قانون 2022 الذي تقدم به الفرقاء البرلمانيين الذي يسعى إلى تتميم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأعربت الهيئات نفسها عن استغرابها من عدم المصادقة على هذا المقترح رغم أنه سيسمح للدكتور بالإدارات والمؤسسات العمومية في تحديث الشبكة الإدارية لوظائف المرافق العمومية على أساس تكريس أسلوب البحث العلمي في التنظيم الإداري وتنميته وتحديث الوحدات الإدارية في الدولة وذلك لمسايرته التطورات والمتغيرات المحلية والدولية، على حد تعبيرها.
ونددت المكاتب النقابية المذكورة بطريقة تعامل الوزاراء المتعاقبين على الوظيفة العمومية مع هذا الملف، ومواصلتهم تهميش وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية وطنية ودولية، بالرغم من أن الفرقاء البرلمانيين يستمرون في طرح مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية أمام مجلس النواب والمستشارين وذلك منذ 2012 لرفع الحيف على دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وحملت النقابات رئيس الحكومة مسؤولية الوضعية الإدارية والمادية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، مؤكدة في ذات الوقت استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية مرفقة بوقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام الوزارات المعنية بالأمر، واستعمال كل الطرق المشروعة من أجل تغيير الإطار وإعادة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
