رشيد زرقي
استهجن بلاغ لكل من الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في ما اعتبروه تجاوزا خطيرا وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية، وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون إلا بعد اخراج القوانين الإجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي، وفق تعبيرها.
وأبدت التنظيمات المهنية للمحامين، في بلاغ مشترك أصدرته عقب احتماع تنسيقي عقدته بالخميسات، استغرابها من قرار وزارة العدل “الأحادي” بالإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الإدماج الحقيقي للناجحين والناجحات، مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم لأي محاولة ترمي إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني.
وأكدت الهيئات المذكورة على أن المحاميات والمحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة و أيا كان عدد الملتحقين متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة و الشريفة، مع تنبيهها في ذات الوقت إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات و خريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم.
وأشار البلاغ إلى أن الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري و حق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعهقانون مهنة حداثي و تقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.
ودعا الموقعون على البلاغ، المؤسسات المهنية من خلال النقباء و كل الإطارات المهنية لتنسيق جهودهم و توحيد رؤاهم و تصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين، والانخراط الايجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة و خطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.
الإطارات المهنية المجتمعة في الخميسات، دعت أيضا في بلاغها، جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي و باستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات و المحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم.
وناشد البلاغ ذاته ” كافة الزميلات والزملاء للانخراط المكثف والإيجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 اكتوبر الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، والتي تم الاتفاق على خوضها من طرف الإطارات الوطنية الثلاثة المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، وفي أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، و التصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة ومكتسباتها وأعرافها وتقاليدها”، على حد تعبيره.
