رضا سكحال
حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تاريخ الجلسة الأولى لمحاكمة 9 من “الأساتذة المتعاقدين” من أجل تهم جنائية وجهت لهم في إطار متابعتهم في ما بات يعرف باحتجاجات “2 مارس”، التي خاضتها تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من أجل إسقاط التعاقد، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا وتوصل الأساتذة المتابعين في حالة سراح باستدعاء من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، قصد المثول أمامها يوم الخامس والعشرين من شهر نونبر 2022، وذلك بعد تأكيد قرار قاضي التحقيق على إبقاء التهم الجنائية في حق الأساتذة بعد ثلاث جلسات من الاستنطاق.
وتجدر الإشاراة أن الأساتذة الممتعين بالسراح المؤقت، تواجههم تهم ثقيلة، تتمثل في عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي طبقا “للفصل 591 من القانون الجنائي”، بالإضافة إلى إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة.
وفي تصريح لأحد الأساتذة لجريدة “المساء “24، اعتبر هذا الأخير أن تحريك الملف في هذه الظرفية، يشكل ورقة ضغط، بحسبه، لتمرير النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، ومحاولة ل”إخراس” صوت الأساتذة وإنهاكهم، حتى يبقى احتجاجهم منصبا حول المحاكمات التي يتعرضون لها، ولا يخرج عن هذا السياق، على حد تعبيره.
