المساء24
اتهمت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتعنت في تلبية مطالب الشغيلة الجماعية وسد باب الحوار لمدة أكثر من سنة دون الوصول لأية نتيجة تذكر على عكس ما تعرفه باقي القطاعات الأخرى.
وطالبت التنسيقة الوطنية جميع حاملي الشهادات والدبلومات وكافة موظفي الجماعات بمختلف فئاتهم بالمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها في بلاغها الصادر في 25 فبراير الماضي بتنسيق مع التنسيق الرباعي التي سنطلق صباح 24 أبريل الجاري من أمام مقر البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية.
وقالت التنسيقية، في نداء توصل المساء24 بنسخة منه، إنه بالرغم من حالة الاحتقان غير المسبوقة والوضع المشحون بالقطاع والذي أدى إلى العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية الجهوية والوطنية، فإن وزارة الداخلية والحكومة على حد سواء مصرتان على نهج سياسة الآذان الصماء واللامبالاة، على حد تعبيرها.
وأوضح أصحاب النداء أن عودتهم للشارع هو للدفاع عن حقه العادل والمشروع في التسوية الفورية لحاملي الشهادات إسوة بزملائهم المستفيدين من المنشور الوزاري لوزارة الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020 الذي يهم تسوية الوضعية الإدارية لأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 30 دجنبر 2010 لأنه يشملهم نفس الوضعية الإدارية وتجمعهم نفس النصوص القانونية وفي مقدمتها الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، حسب قوله.
وختموا نداءهم بالقول “زيادة على ذلك وإنطلاقا من مبدأ المماثلة وتكافؤ الفرص الذي يكرسه الدستور المغربي، فقد تم إيجاد حل لهذا الملف في كافة القطاعات الوظيفة العمومية دون هذا القطاع الذي نشتغل فيه الذي يشكل اسثتناء في كل شيء”.
