حزب اليسار الديمقراطي يشدد على حقوق المواطن وتعزيز الديمقراطية قبل الانتخابات

المساء24 ـ الرباط

أصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا سياسيا عقب انعقاد اجتماعه الدوري، تداول خلاله عددا من القضايا الوطنية الراهنة التي تستأثر باهتمام الرأي العام، مؤكدا التزامه بمواصلة الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، رحب الحزب بانطلاق الحوار بين الأطراف المعنية، معتبرا اعتماد مقترح الحكم الذاتي أرضية للنقاش خطوة إيجابية نحو حل سياسي متوافق عليه. وجدد في السياق ذاته دعوته إلى حل تفاوضي ديمقراطي، في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة، وبناء الفضاء المغاربي، واعتماد مقاربة حقوقية وتنموية تضع المواطن في صلب أي تسوية.

وبخصوص الفيضانات التي شهدها شمال البلاد، خاصة بمنطقة الغرب ومدينة القصر الكبير ونواحيها، عبر الحزب عن قلقه البالغ إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات والبنيات التحتية، وما رافقها من ترحيل للسكان. وسجل بإيجابية التدخلات الاستباقية لمختلف أجهزة الدولة، وأدوار المجتمع المدني التضامنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الكارثة كشفت عن اختلالات بنيوية، من بينها ضعف التواصل المؤسساتي، وسوء التخطيط العمراني، والتأخر في إنجاز مشاريع هيدرولوجية وقائية.

كما ثمن الحزب إعلان بعض الأقاليم المتضررة مناطق منكوبة، متسائلا عن أسباب استثناء مناطق جبلية، رغم ما عرفته من أضرار كبيرة. ودعا إلى ضمان استفادة المتضررين الفعليين من التعويضات وفق معايير شفافة، وإشراك المجتمع المدني في التتبع والمراقبة، مع التعجيل بتنفيذ المشاريع المهيكلة للحد من مخاطر الفيضانات مستقبلا.

وندد بما وصفه بالمشاريع التراجعية التي تمس المكتسبات الدستورية والحقوقية، مؤكدا دعمه لنضالات المحامين دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون.

وعبر المكتب السياسي عن قلقه من استمرار المتابعات والاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مطالبا بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، ووقف المتابعات في حقهم، معتبرا أن إنجاح مشروع الحكم الذاتي وتعزيز الثقة في العمل السياسي يقتضي خلق انفراج وطني شامل.

وأدان الحزب ما اعتبره ممارسات تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب، سواء عبر التضييق على الولوج إلى الإعلام العمومي أو عرقلة استعمال الفضاءات العمومية، معتبرا أن هذه السلوكات تتنافى مع حياد الإدارة والضمانات الدستورية.

ونبه الحزب إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، داعيا إلى مراجعة السياسات العمومية بما يحقق العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.

وفي ختام بيانه، جدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التزامه بالدفاع عن الديمقراطية الحقيقية ودولة المؤسسات، داعيا القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل صون الحقوق والحريات، وترسيخ شروط التنافس السياسي النزيه والمتكافئ، في أفق الاستحقاقات المقبلة.