عزيز أمزاز
دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل لوقف مسلسل سرقة مياه واد “اشبوكة” المتواجد بجماعة “لهري” إقليم خنيفرة، تفعيلا لما جاء في المذكرة الوزارية المتعلقة بالاحتياطات الواجب اتخاذها بشأن تدبير الماء، والتي تشدد على ضرورة منع كل جلب غير قانوني للماء من المجاري المائية.
رفاق “عزيز غالي” ذكروا الوزير لفتيت بمضامين مراسلة سابقة وجهت إليه من ساكنة “لهري” مذيلة ب70 توقيعا، تشير إلى تعرض واد شبوكة للسرقة والاستنزاف لدرجة التجفيف أحيانا، الأمر الذي نتج عنه نفوق عدد من الأسماك والأحياء المائية بالوادي، وهو ما ينذر، بحسبهم، بكوارث بيئية واجتماعية غير محسوبة، خصوصا وأن ساكنة جماعة “لهري”، يضيف الفرع المحلي في ذات الرسالة التي توصلت المساء24 بنسخة منها، تمارس تربية المواشي كنشاط أساسي وكمورد رزق وحيد، إضافة لفلاحات معيشية بسيطة مرتكزة على ما يوفره الوادي من صبيب.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن هذا “الاستنزاف” للثروة المائية لواد “شبوكة”، الذي يعد رافدا مهما من روافد وادي أم الربيع، تم رصده منذ أواسط شهر ماي، حيث سارعت على إثره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إلى القيام بزيارات للمصالح المعنية، وتأطير الساكنة وكذا مراسلة كل الإدارات المتدخلة في الشأن المائي، وكذا السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية. وهو ما سرع، بحسبها، بإيفاد لجنة مختلطة وقفت على جملة من “الخروقات والتجاوزات التي لا تليق ببلد يعرف إجهادا مائيا ونذرة التساقطات”.
وحذر الحقوقيون من تبعات هو إقدام أحدهم على بناء سد تلي على واد “شبوكة” محولا النهر بقنوات كبيرة القطر لضيعته، وذلك خارج كل الضوابط القانونية المنظمة لجلب المياه من الوديان، ما يجعل علامات استفهام واستغراب كبيرة وكثيرة تطرح بهذا الخصوص، وفق قولهم.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن عدم اتخاذ أي إجراء واستمرار تجفيف واد شبوكة، دفع بالساكنة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمؤازرة منها، قصد تغييرالوضع، لكن بدون جدوى، رغم توجيه إنذاراين للمعنيين بالأمر، أحدهما سلمته، قبيل عيد الأضحى، وكالة الحوض المائي لأم الربيع للسلطات المحلية بالإقليم لتبليغه للمستنزفين للوادي بعد قرابة ثلاثة أشهر من التجفيف اليومي للنهر بمضخات ذات دفع عال، حسب تعبيرهم.
وشدد الفرع المحلي للهيئة نفسها على ضرورة التفطن إلى الحيل التي يلجأ إليها من وصفهم ب”لصوص الماء”، الذين يعملون على وقف نشاطهم مؤقتا وترحيل مضخاتهم ومحركاتهم بمجرد علمهم بقدوم لجنة أو تنظيم احتجاج، مشددين على ضرورة التدخل لوقف ما وصفه بالعبث بالأمن المائي للبلاد وفرض احترام القانون المنظم لجلب المياه، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
