المساء24
نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتوجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية والحقوقية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
واستنكرت الجمعية استغلال حكومة أخنوش للبرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، على حد تعبيرها.
الهيئة الحقوقية، وفي بيان لها، اعتبرت أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية.
وقالت إن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق، مستنكرة توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
وأكدت أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أعلنت عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد، داعية تلك التنظيمات ومعها كافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها يوم 21 شتنبر الجاري أمام البرلمان للتنديد بسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها لن تبق مكتوفة الأيدي ضد التوجه الذي يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية تدوس على كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية، مشيرة إلى أنها ستواصل لقاءاتها التشاورية لتشكيل جبهة مضادة المخططات المفسدين وحماتهم.
