*الهاشمي آيت درى

أعاد التسجيل الذي عرضه قبل أيام الصحفي حميد المهداوي، والذي يوثّق بعض مجريات اجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة المخصص لنصب المقصلة للمهداوي، هذا الاجتماع الذي كشف تناقضًا صارخًا بين ممارسات الأعضاء المجتمعين في هذه اللجنة وبين تسميتها “لجنة الأخلاقيات”، والمفارقة أن “المتهم المهداوي” يحاكم على استعماله كلمة “السلكوط” في حق شخص – يمكنني بدون حرج أن أصفه بدوري بـ”السلكوط” – وقضاة الصحافة في هذه اللجنة يحاكمونه بقاموس فاحش وألفاظ بذيئة وثقتها بالصوت والصورة كاميرا مثبتة بأيديهم ومشغّلة بقرارهم السري، والأخطر في هذا التسجيل هو إقحامهم للسلطة القضائية في هذا الملف المتشابك لقصص ومتابعات المهداوي قضائيًا وصحافيًا وعلى الشبكة العنكبوتية.

هذا الحدث الذي لو وقع في إحدى الدول الديمقراطية لاهتزت له العروش، ولسقطت على إثره حكومات ومسؤولون، يعيد إلى الواجهة موضوع الثقة في مؤسسات الدولة، وفي تمتع المواطن بالشعور بالأمن والإحساس بالعدل والعدالة والحماية داخل دولته، خاصة في ظل حجم الفساد الذي طغى في عهد هذه الحكومة، وتغوّل كل من تمكن من كرسي من كراسي تدبير الشأن العام، وذلك ما يتطلب دقّ ناقوس الخطر، وإعادة التذكير بخطورة ضرب الثقة في مؤسسات الدولة.

فالثقة في العدالة وفي مؤسسات الدولة تعتبر إحدى الركائز الأساسية لاستقرار المجتمعات الحديثة، إذ تتأسس عليها شرعية السلطة السياسية وقوة الدولة في تنفيذ القوانين وتنزيل السياسات العمومية، ولا يقتصر دور هذه الثقة على البعد القانوني فحسب، بل يمتد ليشمل مستويات متعددة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومع ذلك، فإن العديد من الدول تشهد اليوم تراجعًا ملموسًا في مستوى الثقة الشعبية بمؤسساتها، نتيجة تراكم اختلالات مؤسساتية أو ممارسات غير سليمة أو ضعف أداء بعض الأجهزة الحيوية.

وشرعية الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بثقة المواطنين في مؤسساتها، سواء كانت قضائية أو تنفيذية أو تشريعية. فهذه الشرعية لا تستمد قوتها فقط من النصوص الدستورية أو الانتخابات، بل من درجة اقتناع المواطنين بأن مؤسسات دولتهم تعمل بروح المساواة والإنصاف. وعندما يشعر المواطن بأن القضاء غير مستقل، أو بأن الأجهزة الرقابية لا تقوم بدورها، أو أن الإدارة تمارس التمييز والمحسوبية، فإن شرعية الدولة تصبح عرضة للاهتزاز، وهذا التآكل في الشرعية قد يحوّل العلاقة بين المواطن والدولة إلى علاقة مشوبة بالشك والاحتراز، مما يؤثر في مشروعية اتخاذ القرار العمومي.

والقضاء المستقل والفعّال يمثل محورًا أساسيًا في ترسيخ سيادة القانون، فإذا تراجعت الثقة في العدالة، يصبح المواطنون أقل ميلًا للجوء إلى المؤسسات القضائية لحل النزاعات، وقد يتجه البعض إلى آليات موازية خارج الإطار الرسمي مثل الأعراف التقليدية، أو النفوذ والعلاقات، أو حتى العنف المباشر. وتؤدي هذه الظاهرة إلى تقويض مبدأ المساواة أمام القانون، وتفكيك المنظومة القانونية، وظهور ممارسات غير رسمية للحكم والتحكيم غالبًا ما تتعارض مع مقتضيات دولة الحق والقانون.

والمشاركة السياسية بدورها تتأثر بشكل مباشر بمستوى الثقة في المؤسسات، فعندما يفقد المواطن الثقة في نزاهة الانتخابات، أو في استقلالية السلطة القضائية، أو في قدرة الأحزاب على تمثيله، فإن المشاركة في الانتخابات والأنشطة السياسية تتراجع بشكل واضح، مما يؤدي إلى إضعاف الرقابة الشعبية على المؤسسات ويُفتح المجال للنخب الفاسدة كي تعيث في المال والشأن العام فسادًا، وهو ما يعرقل عجلة التنمية ويعيق التقدم الديمقراطي. كما أن ضعف الثقة يخلق فجوة بين المواطن وصانع القرار، ويحدّ من فعالية السياسات العمومية.

وعلى المستوى الاقتصادي، فالبيئة الاستثمارية تعد من أكثر المجالات تأثرًا بضعف الثقة في العدالة. فالمستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يحتاج إلى ضمانات قانونية واضحة، وقضاء سريع وفعّال، ومؤسسات تنفيذية وتشريعية نزيهة وشفافة. وعندما تغيب هذه العناصر أو يُشكَّك فيها، تصبح المخاطر القانونية بالنسبة للمستثمر مرتفعة، مما يدفعه إلى تجنب الاستثمار، أو إلى نقل نشاطه إلى بيئات أكثر استجابة لهذه المعايير. وهذا الوضع يمثل عائقًا خطيرًا أمام النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض فرص الشغل وتراجع تنافسية الاقتصاد الوطني.

الاستقرار الاجتماعي بدوره رهين بعنصر الثقة، إذ يؤدي تآكل الثقة في المؤسسات إلى إحساس المواطنين باللاعدالة، مما يعزز مشاعر الإحباط والغضب، ويدفعهم نحو تصاعد الاحتجاجات، ورفضهم – بسبب انعدام الثقة – للتجاوب مع أي مؤسسات أو هيئات سواء رسمية أو غير رسمية، مما قد يؤدي إلى انزلاق هذه الاحتجاجات نحو العنف والفوضى. كما أن تراجع الثقة في العدالة يساهم في زيادة الشعور بالتمييز، ما يؤدي إلى تآكل التماسك الاجتماعي وظهور شروخ في بنية المجتمع.

من جهة أخرى، فآثار فقدان الثقة لا تقتصر على الداخل، بل تمتد إلى الخارج أيضًا. فالدولة التي تعتبر مؤسساتها مشكوكًا في نزاهتها ومصداقيتها، تُصنَّف عادة ضمن بيئات المخاطر، مما يؤثر على علاقاتها التجارية والدبلوماسية. كما قد تواجه صعوبات في جذب التمويل الدولي وإقامة شراكات استراتيجية، لأن الشركاء الدوليين يولون أهمية كبيرة لاستقرار النظام القانوني وجودة المؤسسات.

وبذلك يتأكد أن فقدان الثقة في العدالة وفي مؤسسات الدولة ليس مجرد شعور سلبي عابر، بل هو مؤشر خطير على وجود خلل بنيوي عميق في العلاقة بين الدولة والمجتمع. ويستلزم ترميم هذه الثقة مقاربة شمولية تقوم على تعزيز استقلال القضاء والإعلام، وتجويد ونزاهة الخدمات والصفقات العمومية، ومحاربة الفساد، وتقوية آليات الشفافية والمساءلة، لأن بناء الثقة مشروع إصلاحي طويل المدى، لكنه أساس لا غنى عنه لبناء دولة قوية، مستقرة، وذات مكانة دولية محترمة.

*باحث في الدراسات السياسية والاجتماعية