خنيفرة: المصادقة على بناء محطة طرقية جديدة وسط مخاوف بشأن المضاربة العقارية

مصطفى باعلي

عقد مجلس الجماعة الترابية لخنيفرة، أمس، دورته العادية لشهر فبراير.

ورغم أن العشر نقاط المبرمجة في جدول أعماله لا تتضمن عرضا حول حصيلة المجلس بعد مرور نصف ولايته، إلا أن رئاسة المجلس أصرت على عرضها أمام أعضائه. ولم تستحسن المعارضة الأمر، الشيء الذي تسبب في توقف العرض الذي استمر لساعتين في عدة مناسبات إثر تدخلات المعارضة بين الفينة والأخرى.

وحسب بعض الفعاليات المدنية وأخرى جمعوية تابعت الدورة، فإن حصيلة المجلس يستحسن عرضها  على الساكنة، فهي المخول لها بتقييم مردودية المجلس، بحكم أنها من صوتت لصالحه خلال الانتخابات الجماعية.

وتساءلت نفس المصادر عن أسباب عدم تنظيم رئاسة المجلس لقاء إعلاميا، تقوم من خلاله بطرح حصيلة المجلس، طيلة الفترة التي دبرت فيها شؤونه، على الإعلام والمتتبعين للشأن العام المحلي الخنيفري ونقلها للساكنة المخول لها صلاحية ومشروعية التقييم؟؟!

هذا وبعد عرض الحصيلة، انتقل المجلس للتداول بشأن النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة، والخاصة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع بناء محطة طرقية بمدينة خنيفرة على عقار يتم اقتناؤه بموجب هذه الإتفاقية تقدر مساحته ب5،838 هكتارا، تدخل ضمن تسع محطات ستخص بها تسع مدن مغربية، البعض منها أنجز. ويقال عنها أنها تنتمي لمحطات الجيل الجديد، ما يعني أنها ستتمتع بمواصفات حديثة.

وحسب ما جاء في عرض الاتفاقية، فالمحطة المرتقب إنجازها بخنيفرة بعد المصادقة على الاتفاقية، تتضمن 80 موقفا للحافلات و25 شباكا لسحب التذاكر، 25 موقف للسيارات، مقهى، وفضاء للأطفال، ومساحة خضراء، وتهيئة داخلية، بالإضافة للسياج.

وتقدر تكلفة المشروع ب60 مليون درهم، موزعة على الشركاء وفق الشكل التالي: وزارة الداخلية( المديريةالعامة للجماعاتالترابية) 21 مليون درهم، المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة 18 مليون درهم، وجماعة خنيفرة 21 مليون درهم بالإضافة إلى تمويلها لدراسة الجدوى.

وحظيت هذه النقطة بنقاش حاد أبان عن انقسام المجلس على ذاته. ورغم أن الأغلبية المتحكمة في المجلس مقتنعة لسبب أو لآخر بأهمية المشروع، إلا أن الخلاف احتد حول موقع وطبيعة العقار.

فمن خلال بعض المداخلات، تبين أن هناك تخوف من اقتناء عقارات توجد في ملكية بعض المضاربين العقاريين، الأمر الذي سيزود تكلفة العقار. إلا أن مداخلات أخرى أكدت أن لجنة التقويم حددت ثمن المتر مربع في 500 درهم.

وفي نفس السياق، تساءلت بعض المصادر عن السبب وراء عدم رغبة المجلس في الإفصاح عن مالك العقار، خاصة أنها تملك كل المعطيات الخاصة بالعقار ومراجع الملكية!!!.

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الإتفاقية سبق للمجلس التداول بشأنها، وحينها كانت المساهمة المادية لجماعة خنيفرة لا تتجاوز 380 مليون سنتيم، ليتم إلغاؤها في هذه الدورة، وتضاعفت مساهمة جماعة خنيفرة سبع مرات عن السابق، الأمر الذي اعتبره بعض المتدخلين إجهادا لميزانية الجماعة سيلقي بضلاله على التفكير في إنجاز مشاريع تنموية أخرى المدينة في أمس الحاجة إليها.

وسجلت مداخلات أخرى موقفها بخصوص أن إنشاء محطة طرقية جديدة ليس من أولويات المدينة، لا سيما أنها تتوفر على محطة لم تتجاوز مدة استغلالها عشر سنوات، وتفي بالغرض وفق المطلوب ولم تشكل أي عجز، الشيء الذي لم تستصغه جهات أخرى، معبرة عن ذلك بأن مصلحة  الجماعة تقتضي الاستفادة من هذا الظرف والتحلي ببعد النظر ، لأن المدينة آخذة في التوسع، والبلاد مقبلة على تحديات كبرى مستقبلا، وطالبت بتحويل المحطة لثكنة لرجال المطافئ، أو هدمها بشكل كلي، مع العلم أنها كلفت الجماعة حوالي مليار سنتيم، وأعربت عن امتعاضها من كونها تشبه قبو، على حد تعبير أحج المتدخلين، باعتبار مستواها المنخفض مقارنة مع البنايات المجاورة لها.

إلى ذلك، سجلت مختلف المداخلات التناقضات العميقة التي ينطوي عليها المجلس بمختلف مكوناته الأرخبيلية، في وجهات النظر والتصورات المستقبلية، إلا أن العديد منها يضمر مصالح بعيدة عما تتطلع إليه الساكنة، كما لو أن هناك لوبيا يتحكم في اللعبة.

وفي النهاية سجلت عملية التصويت على المشروع معارضة مستشار واحد لا يمثل أي انتماء حزبي.