خنيفرة: مطالب بفتح تحقيق قضائي في مشروع الأنشطة الاقتصادية ب”بوزقور”

المصطفى باعلي

توصلت النيابة العامة بابتدائية خنيفرة بشكاية أعرب فيها المشتكون عن امتناع رئيس جمعية النجاح للحرفيين ورئيس جمعية الحدادة الفنية الذي يشغل حاليا منصب أمين مالية جمعية النجاح، عن تمكين معظم المنخرطين من القانونين الأساسي والداخلي، وامتناعه عن تمكينهم من محاضر الجموع العامة والتقارير الأدبية والمالية الخاصة بها، وكذلك من الوضعية الحالية للعقار المقتنى والمسمى بلعمان 2 الكائن بدوار أمهروق جماعة خنيفرة البالغة مساحته أزيد من 11 هكتار، الى جانب عقار آخر لا تتجاوز مساحته 1،5 هكتار .

الشكاية، التي توصل المساء24 بنسخة منها، أشارت إلى توفر الجمعيتان (جمعية النجاح للحرفيين وجمعية الحدادة الفنية) على أربع حسابات بنكية يتصرف فيهما بشكل يثير أكثر من تساؤل كل من الرئيس وأمين مالية جمعية النجاح الذي يشغل صفة رئيس جمعية الحدادة في نفس الوقت، داعية إلى التحقيق في قانونية تصرف المعنيين في ممتلكات الجمعيتين من عدمها.

وأفادت مصادرنا أن الحسابات المطلوب افتحاصها تتعلق بمشروع الأنشطة الإقتصادية بحي بوزقور أو “المنطقة الصناعية بوزقور” التي كان المراد من إنشائها تجميع المهنيين والحرفيين الذين تشكل أنشطتهم مصدر إزعاج للجيران أو المارة خاصة بالشوارع الرئيسية للمدينة، والقضاء على مختلف النقط السوداء التي يترتب عنها تلوث بيئي مرتبط بجميع أنواع النفايات الصلبة والسائلة والسمعية الصادرة عن ضجيج وأصوات الآليات والأشغال.

المشروع المذكور انطلق من رحم السلطات المحلية التي أوصت بعد ذلك جمعيتين بتبنيه عمليا في إطار شراكة ضمت أيضا الجماعة الترابية لخنيفرة، أثمرت اقتناء حوالي 12،5 هكتار بمنطقة بوزقور قرب حي فارة في اتجاه الشرق، وبما أن ثمن الأرض كان جد مشجع (حوالي 100 درهم للمتر مربع)، فإن الإقبال على الانخراط قصد الإستفادة من المشروع كان مهما، حيث تم تخصيص نسبة 3/5 من عدد المستفيدين لفائدة جمعية النجاح للحرفيين، في حين خصص الباقي (2/5) لفائدة جمعية الحي الصناعي الحدادة الفنية.

وكتقدير أولي لتكلفة البقعة، فقد أبلغ المستفيدون على أنها ستكون في حدود 3،5 مليون سنتيم كثمن تقديري بالنسبة للبقع العادية، يمكن تزويعه حسب مساحة وموقع البقعة، تؤدى على شكل أقساط شهرية، اعتبارا للوضعية الاجتماعية للمهنيين.

وحددت مصادرنا عدد البقع في 564، وعرف المشروع انطلاقته سنة 2010، إلا أنه عرف تعثرا على مستوى ترتيبات إنجاز صفقة الحفر والتوطئة (terrassement et remblai) ، ذلك أن أمين مالية جمعية الحي الصناعي الحدادة الفنية امتنع عن تسليم رئيس الجمعية مبلغ 372 مليون سنتيم نصيب جمعيته في صفقة الحفر والتوطئة، بداعي أن الرئيس انفرد بإبرامها، الشيء الذي ترتب عنه نوع من الفتور دفع برئيس الجمعية إلى عقد جمع عام استثنائي بدون حضور ثلثي المكتب المسير كما جاء في الطعون التي طالته، والتي وجهت بصددها مراسلات إلى مختلف المؤسسات ذات الصلة بالموضوع. ومنذ ذلك الحين، لم تعقد جمعية الحي الصناعي للحدادة الفنية أي جمع عام، إلا أن رئيسها تم تعيينه من طرف رئيس جمعية النجاح للحرفيين أثناء الجمع العام لهذه الأخيرة المنعقد بتاريخ 27/12/2022 كأمين مالية جمعية النجاح للحرفيين، بعد أن فوض الجمع العام لرئيسها مهمة تشكيل المكتب دون اعتماد آلية الانتخابات المباشرة.

ومن بين الإجراءات التي أحاطتنا بها علما الجهة المشتكية: تحصيل مكتب الجمعية مباشرة لمبالغ مالية نقدا دون المرور عبر الحسابات البنكية للجمعية، تتراوح ما بين 500 درهم و7000 درهم لكل راغب في الاستفادة من بقعة بالتجزئة المخصصة للمشروع، إلى جانب المبلغ الخاص بثمن البقعة والذي يطلب من الراغب في الاستفادة من المشروع إيداعه في أحد حسابات الجمعية البنكية. كما أن واجب الإنخراط المحدد في 240 درهم كل سنة بدوره يسلم نقدا مباشرة للمكتب، الشيء الذي اعتبره المشتكون أمرا مخلا بقواعد المحاسبة/ comptabilité ، ويتطلب افتحاصا دقيقا لمالية الجمعية.

وبشأن الإنذارات التي وجهت لبعض المنخرطين، أبلغتنا مصادرنا على أنها كانت انتقائية ولم تعمم على كل المنخرطين الذين لم تبلغ إيداعاتهم المالية سقف العتبة المحدد في 11،5 مليون سنتيم إثر قرار اتخذ في الجمع العام لجمعية النجاح للحرفيين بتاريخ 27/12/2022، مع العلم أنه كان عند انطلاق المشروع في حدود 3،5 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبره المنخرطون المساهمون منذ انطلاق المشروع، خاصة المنتمون لجمعية الحدادة الفنية، أمرا مكلفا بالنسبة لهم، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الإجتماعي لمعظمهم، بالإضافة إلى أن ثمن اقتناء العقار كان نسبيا مشجعا بالنسبة لهم، مع العلم أن الجماعة الترابية لخنيفرة أخذت على عاتقها تحمل تكلفة الطريق الرابط بين منطقة المشروع والطريق الوطنية رقم 8 وهو ما تم بالفعل.

وعن وضعية تهيئة الأرض المخصصة للمشروع ،استرسلت مصادرنا مضيفة أن عددا مهما من الأعمدة الكهربائية إما هوت أرضا أو توجد في وضعية تؤشر على أن سقوطها مسألة وقت، كما أكدت لنا على أن بعض طرق التجزئة تعرضت للإتلاف.

إلا أن رئيس جمعية النجاح للحرفيين أكد ل”المساء24″ على أن وضعية التجزئة، وما آلت إليه من تردي راجع لعدم توصل الجمعية بمساهمات المستفيدين الشيء الذي أدى إلى تأخر الأشغال، وأردف قائلا “المشروع يعاني من عدة اكراهات تنضاف إلى صعوبة التزام الجمعية بأداء الرسوم الخاصة ب les peines et soins التي بلغت حوالي 800 مليون سنتيم بالنسبة لتتبع أشغال الكهرباء والماء الصالح للشرب من طرف مكتبيهما. ناهيك عن متأخرات ضريبة الأراضي العارية التي من المفترض أن تتجاوز 200 مليون سنتيم الشيء الذي يترتب عليه دعائر إضافية ستنضاف لإكراهات الجمعية”.

وأضاف، أن هناك مجموعة من المنخرطين أعلنوا كتابيا عن رغبتهم في الإنسحاب، حيث توصلت الجمعية حاليا ب 17 طلب انسحاب، كما أن هناك عدد من البقع التي تحتاج إلى التسويق، وزاد قائلا “المكتب المسير على مساعدة السلطات في جلب منخرطين جدد للإستفادة من البقع الشاغرة. إلا أن ما تعيشه الجمعية من خلافات وتجادبات وجدت طريقها إلى القضاء سيمدد من عمر بلوغ المشروع خواتمه. خاصة أن غيوم الشك لبدت سماء بوزقور.كما أن المتتبعين للشأن العام المحلي والمستفيدين من هذا المشروع الإقتصادي المهم يرون على أن تخلي السلطات والجماعة كشريكين عن مواكبة أشغاله لفترة طويلة شكل شرطا موضوعيا ينضاف إلى الأسباب الذاتية للجمعية السالفة الذكر في تعثره واستغراق وقت طويل نسبيا في إنجازه”.

وأكد المتحدث أن الجمعية احترمت كافة المساطر القانونية والإدارية في كل مرحلة من مراحل تنزيل المشروع على أرض الواقع، وأن التعثر الذي يحول دون استكماله لحد الآن هو خارج عن إدارة المكتب المسير للجمعية، وقال “نحن حريصون كل الحرص على إعمال الشفافية في جميع مراحل المشروع، وندعو عامل الإقليم إلى تعيين لجنة لتتبع ومواكبة المشروع إلى غاية توزيع البقع على المستفيدين المعنيين الذي سيجرى في أقرب الآجال”.