المساء24
جدد محامو مستشاري مجلس جماعة القنيطرة الخمسة المعتقلين احتياطيا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ، ملتمس السراح المؤقت لموكليهم، خلال جلسة اليوم التي تقرر تأخيرها إلى تاريخ السادس من يناير المقبل.
وأبدى المحامون استغرابهم من عدم تمكين المتهمين من السراح المؤقت خلال الجلسة السابقة ولو بكفالة تحدد المحكمة قيمتها المالية وإخضاعهم لأي إجراء من إجراءات المراقبة القضائية.
وتساءل النقيب محمد زكيات، خلاله تقدمه بالملتمس المذكور، عن أسباب عدم تمتيع من ينوب عنهم وهم بشرى الحديوي وخيرة النهاري وعبد الله امبيريك، بالسراح المؤقت، خاصة وأنهم يتوفرون على كافة الضمانات القانونية، على حد قوله.
وأوضح النقيب، أن موكلتيه الحديوي والنهاري حائزتان على أعلى شهادة جامعية وهي شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى أنهما مستشارتان جماعيتان بمجلس مدينة القنيطرة، وتنشطان معا في العمل الجمعوي، وأن موكله المستشار “امبيريك” هو يدير العديد من مشاريعه الاستثمارية، وبالتالي، يضيف “زكيات”، فإن هؤلاء المتهمين لهم كافة الضمانات التي تكفل لهم الحضور للجلسات، خاصة وأنهم عديمو السوابق القضائية.
وأشار إلى أن كل تلك المعطيات تشفع لموكليه الاستفادة من السراح المؤقت ولو بكفالة، لاسيما أنهم لا يشكلون خطرا على النظام العام ولهم عناوين قارة وأسر وأطفال.
فيما لفت عضو هيئة دفاع كل من محمد تلموست ونجلاء الدهاجي إلى ضرورة منح الاعتبار لقرينة البراءة، وتمتيع هذين المتهمين بالسراح المؤقت، لأن الأصل، بحسبه، هو البراءة وليس اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
في المقابل، عارض الوكيل العام للملك ملتمس السراح لانعدام أي مستجد يستوجب ذلك.
من جهة أخرى تقرر خلال الجلسة نفسها استدعاء صاحبة الشكاية زينب حساني، المستشارة الجماعية في ذات المجلس. ورغم أن قاضي الجلسة ذهب إلى أن تصريحات المعنية واضحة طيلة مراحل البحث والتحقيق، إلا أنه استجاب في الأخير لملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى إحضار المشتكية، خاصة وأنها تنصبت كمطالبة بالحق المدني.
