دور المجتمع المدني في توجيه السياسات والتأثير على القرارات التي تخص المواطنين

رضوان لخيال

يعد المجتمع المدني قوة اقتراحية وضاغطة في مسار صنع القرار وفق ما يتيحه الإطار القانوني المغربي .

فهو يمنح المجتمع المدني مجموعة من الصلاحيات التي تخوله لعب دور اساسي في تدبير الشأن العام المحلي والوطني، استنادا الى دستور 2011 وعدد من القوانين التنظيمية .

فمن بين البنود التي تعزز دور المجتمع
الفصل 12: يقر بحق جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وتفعيلها وتقييمها، كما يضمن لها الحق في تقديم عرائض.

الفصل 13: ينص على ضرورة إحداث هيئات استشارية، على الصعيدين الوطني والمحلي، تشرك فيها فعاليات المجتمع المدني.

الفصل 14: يمنح المواطنين والمواطنات الحق في تقديم مقترحات قوانين، وفق الشروط المنصوص عليها قانونيًا.

الفصل 15: يعطي الحق للمواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وفق شروط يحددها القانون.
بالاضافة الى تلك البنود هناك بعض القوانين التنظيمية المكملة

إلى جانب الدستور، تحدد كيفية ممارسة المجتمع المدني لصلاحياته، منها:

القانون التنظيمي رقم 44.14: يحدد شروط وكيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

القانون التنظيمي رقم 64.14: ينظم كيفية تقديم الملتمسات في مجال التشريع.

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، كلها تمنح للمجتمع المدني حق المشاركة في تدبير الشأن المحلي عبر آليات الديمقراطية التشاركية.

فمن بين الأدوار التي يمكن للمجتمع المدني ممارستها:
الرقابة والتتبع: مراقبة تنفيذ السياسات العمومية، خاصة على المستوى المحلي.
الترافع والمناصرة: تقديم مقترحات وملتمسات للبرلمان أو الحكومة حول قضايا تهم المجتمع.
الوساطة والتواصل: لعب دور الوسيط بين المواطنين والسلطات.
التنمية المحلية: المساهمة في مشاريع التنمية والمبادرات المجتمعية.
ويمكن للمجتمع المدني أن يلجا الى اساليب الضغط المشروعة، خاصة في القضايا التي تهم الشأن العام، مثل التنمية، الأمن، البنية التحتية، أو محاربة الفساد. من بين أهم أساليب الضغط التي يمكن أن يستخدمها المجتمع المدني:
_ الترافع والملتمسات: تقديم عرائض وملتمسات قانونية موقعة من طرف المواطنين للمطالبة بإجراءات معينة أو الاعتراض على قرارات معينة.
__ الاحتجاجات السلمية: تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات تعبر عن رفض أو تأييد سياسات أو إجراءات معينة.
__ الإعلام والتواصل: استخدام وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر المشاكل المحلية وكسب الدعم الشعبي.
.__الشراكة مع الفاعلين السياسيين: الضغط عبر الأحزاب السياسية أو المنتخبين المحليين الذين يمكنهم الترافع داخل المجالس المنتخبة.
__ القضاء والإجراءات القانونية: اللجوء إلى القضاء في حالات التجاوزات أو عدم احترام القوانين.
الرقابة والتوثيق: رصد الخروقات وتوثيقها بالأدلة، ونشر تقارير عنها لخلق وعي عام.

بهذه الوسائل، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا مهمًا في توجيه السياسات المحلية والتأثير على القرارات التي تخص المواطنين.