استدعت الدائرة الأمنية الأولى بالقنيطرة بنعاشر السيتل، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقنيطرة، على خلفية حضوره ومعاينته لوقفة احتجاجية سلمية كانت قد نظمتها، في 18 فبراير المنصرم، ساكنة دوار “لمخاليف” قبالة الباب الرئيسي لمقر عمالة اقليم القنيطرة.
وأجرت عناصر الدائرة الأمنية، أمس، بحثها مع الحقوقي المذكور بشأن حضوره تلك الوقفة وعدم امتثاله لقرار منعها رغم تسلمه في وقت سابق لنسخة من هذا القرار.
هذا وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة بلاغا أوضحت فيه أن حضور عضوها للوقفة كان للمعاينة و المؤازرة الحقوقية فقط، معبرة عن تضامنها المطلق مع هذا الأخير الذي قالت إنه كان في مهمة نضالية وحقوقية صبيحة ذلك اليوم، إلى جانب إحدى مجموعات من أسمتهم ضحايا فشل وفساد مشاريع إعادة الإيواء والإسكان المتعاقبة في المدينة.
وأدان الفرع المحلي للجمعية “تنامي أسلوب الترهيب في استهداف الفاعلين الحقوقيين وغيرهم من الفعاليات المناضلة في الإقليم”، مجددا في الوقت نفسه تضامنه مع ساكنة دوار “لمخاليف وباقي ضحايا “سماسرة العقار”، وكافة ضحايا ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
وشجبت الهيئة الحقوقية تنامي “الاستهداف السافر” لحقوق الإنسان في الإقليم، منوهة في هذا الإطار ب”يقظة وكفاحية” مناضلات ومناضلي الجمعية، في متابعتهم للشأن الحقوقي ومؤازرتهم الدؤوبة ل”ضحايا السياسات الاجتماعية الفاشلة” على الصعيد المحلي.
كما دعت كافة القوى الحرة والصديقة، لتقوية العمل المشترك بغاية نصرة حقوق الإنسان والتصدي ل”مسلسل التراجعات الحقوقية ومخطط خنق الحريات في إقليم القنيطرة”.
