اعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” ان الخطاب الملكي في الشق الاقتصادي كان بمثابة بوصلة هادية، تعيد الاعتبار لقيمة التضامن، وتنبه لمخاطر الجشع والاحتكار والمضاربات على السلم الاجتماعي، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم سواء الفاعل الحكومي أو الفاعل الاقتصادي.
ووفق بلاغ اصدرته قيادة حزب الوردة فإن ” هذا الزمن يتطلب التضامن وأولوية الصالح العام، لا انتهاز الفرص لمراكمة الأرباح على حساب معاناة المواطنين والأسر، وإن السياقات الدولية والوبائية والمناخية ليست مبررا للتنصل من واجب حماية الدخل الفردي للأسر وقدراتها الشرائية ” .
وزاد البلاغ “ولأن إنجاج المسيرة الاجتماعية يحتاج لاقتصاد وطني قوي، يكون رافعة للتنمية والتقدم والمساواة، وليس مدخلا للريع والمضاربات اللذان يعمقان الفوارق الاجتماعية والمجالية، فإن الخطاب الملكي، وفي إطار نهج الصراحة الذي يمكن اعتباره من ثوابت الخطب الملكية، اعترف بالصعوبات التي يمر منها الاقتصاد الوطني بفعل مخلفات الجائحة وتقلبات الأسعار في السوق الدولية وتأثيرات الجفاف، لكنه لم يركن إلى لغة تبريرية للهروب من استحقاقات التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتجاوزها، بل اعتبر أن هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة ليست مبررا لعدم دعم الفئات الهشة، والانحياز لاحتياجات الطبقات الاجتماعية، ولذلك فإن دعم الفلاحين والزيادة في ميزانية صندوق المقاصة ليس مما يوجب المن على المغاربة البسطاء كما دأبت على ذلك بعض التصريحات المنسوبة لبعض الوزراء للأسف، بل هي واجب الدولة تجاه مواطنيها، أو كما قال جلالة الملك ” ليس ذلك بكثير على المغاربة”.
من جانب آخر ، استقبل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بارتياح كبير الإشارات الملكية الداعية لتعديل مدونة الأسرة، وتحيين بنودها، بما يجعلها قادرة على تجاوز عديد الاختلالات التي أبانت عنها التجربة، وهي عوائق سوسيولوجية أساسا، مرتبطة بمقاومات ذهنية لمسار التحديث والعقلنة والانفتاح.
وسجل ب”إيجابية كبيرة تضمن الخطاب الملكي فيما يخص ورش تحديث وتحيين مدونة الأسرة وباقي عناصر إقرار الحقوق الفعلية للنساء لإحالات مرجعية على مجال تداولي يمتح من الإنصاف والمساواة الكاملة والمناصفة والتقدم والكرامة الإنسانية، مما يعكس المنحى التحديثي للمقاربة الملكية، وهو منحى يقتضي تلقيا عقلانيا للنصوص الدينية، يقطع مع الفهوم النصوصية الحرفية، ويستند على مقاصد الشريعة التي تعني تغير الأحكام بتغير السياقات، وبأولوية روح التشريع الإسلامي المستهدي بغايات العدل والكرامة والمساواة”.
وختمت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغها باعتبار “الخطاب الملكي الأخير بمثابة خارطة طريق قائمة على محددات قيمية واستراتيجية، تنهض على أولويات الإنصاف والمساواة والتضامن والسلم بين الشعوب، ونتمنى أن يكون الفاعلون السياسيون والاقتصاديون والمدنيون في مستوى هذه التحديات من أجل مغرب التقدم والكرامة “.
