بقلم: *ذ/ عبد المومن الصويت*
شهد العالم في الآونة الأخيرة ثورة معلوماتية (1)يقودها الكمبيوتر وشبكة الإنترنيت أو ما تسمى بثورة الإتصال الخامسة ، إنها تمثل ذلك الانفجار المعرفي الضخم وتضاعف الإنتاج الفكري في شتى ميادين المعرفة ؛ ثورة جعلت الحياة في مختلف المجالات أكثر رفاهية ويسرا وقد تولدت عن هاته الثورة العديد من التطبيقات أثرت بدرجة كبيرة على عدد من أوجه النشاط الإجتماعي والإقتصادي كان من أبرزها ظهور التجارة الإلكترونية- الإدارة الإلكترونية- التعليم الالكتروني – التوقيع الإلكتروني- أدلة الإثبات الإلكترونية؛ وكان من آثارها أيضا التقاضي الإلكتروني أو رفع الدعاوى عن بعد ، فليس من المنطقي أن تغزو تكنولوجيا المعلومات المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والصناعية والتجارية وتقف عند أبواب المحاكم .
فالتقاضي الإلكتروني أو التقاضي عبر الوسائط الالكترونية أوالتقاضي عن بعد يخفف الضغط على المرافق العامة ويساهم في عدم استهلاكها لعدم اشتراط حضور أطراف النزاع لأن النموذج التقليدي في التقاضي يعكس مجموعة متتالية من الإجراءات التي تستغرق وقتا وجهدا طويلين للبت فيها ، لذلك لزم البحث عن سبل ووسائل أخرى يستطيع المتقاضي من خلالها الحصول على حقه بطريقة سهلة وسريعة ، من هنا جاءت صياغة هاته التقنية الجديدة من التقاضي والتي لازال المشرع المغربي يتلمس الطريق من أجل إقرارها اسوة بباقي التشريعات والأنظمة القضائية الرائدة .
فما هي الوسائل التي يرتكز عليها التقاضي الإلكتروني ؟
يقوم مشروع التقاضي الإلكتروني على وسيلتين اثنتين تعتمدان تدريجيا حسب درجة النجاح الأمر الذي يقتضي تناولهما تباعا في عنصرين المحكمة الإلكترونية في عنصر أول والقاضي الإلكتروني في عنصر ثاني.
أولا : المحكمة الإلكترونية
من خلالها يتم الفصل في الخصومة عن طريق وسائل الإتصال الحديثة عن بعد دون تكبد عناء الحضور إلى مقر المحاكم عبر تشبيك الأجهزة القضائية كلها داخل وزارة العدل ومختلف محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية ضمن إطار تفاعلي واحد وربطها بنظائرها في كل المحاكم الأقل والأعلى درجة وما يستلزمه ذلك من حوسبة عمل كل محكمةعلى حدة وربطها بالمحاكم الأعلى درجة لتؤدي عملها عبر الوسائل الإلكترونية بعد توفير قاعدة بيانات تقوم مقام الوثائق الورقية والملفات والارشيفات للتواصل مع باقي المتدخلين في جهاز العدالة على نحو يتيح سرعة الوصول للمعلومات وسرعة استرجاعها والربط في ما بينها بكل سهولة وأمان.
وتقوم المحكمة الإلكترونية على مجموعة من العناصر أبرزها ( 2 ) :
* القضاة المعلوماتيين : وهم مجموعة متخصصة من القضاة النظاميين الذين يباشرون المحاكمات من خلال موقع كل منهم لدى المحكمة الإلكترونية والتي تتوفر على موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ضمن نظام قضائي يزاولون عملهم عن بعد .
* كتاب الضبط الإلكترونيين : هم فئة من الموظفين المتخصصين أيضا في تقنية الحاسوب والبرمجيات وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية يمارسون عملهم بشكل عادي ( تسجيل المقال واستيفاء الرسوم الكترونيا وارساله وتجهيز الاستدعاءات وتضمين التوصل ثم الجلسات ومتابعة اجراءات التقاضي وتبليغ الأحكام وتنفيذها إلكترونيا ايضا ) .
* إدارة البرمجة : هم موظفون فنيون تقنيون يتابعون سير إجراءات المحاكمة ويعالجون الأعطال الطارئة بالأجهزة والمعدات اثناء المرافعة او المناقشةمع الأطراف والشهود ثم حماية مواقع المحاكم من الإختراق.
* االمحامون المعلوماتيون : من خلال توفير منصة تبادل الكتروني لتبادل المعلومات مع مختلف درجات المحاكم وتمكينهم من تسجيل المقال والاداء والجواب والمرافعة ثم الطعن كل ذلك بشكل الكتروني هكذا من أجل تحقيق العدالة بشفافية ومهنية عالية .
ثانيا : القاضي الإلكتروني
إذا كانت المحكمة الإلكترونية تعتمد العنصر البشري- كما سلف بيانه – فإن فكرة القاضي الإلكتروني تقوم على الفصل في المنازعات دون ما حاجة إلى العنصر البشري من القضاة والموظفين حيث يتم البت بطريقة آلية من خلال المعلومات المبرمجة والاعتماد الشبه كامل على برنامج حاسوبي مغذى بنوع معين من المعلوميات متعلق بنوع خاص من القضايا محددة سلفا دون تدخل بشري – غالبا – من القضاة حيث تبدأ المحاكمة أمام القاضي الإلكتروني بإعداد كل من الدفاع والإدعاء معطياتهما ومطالبهما على قرصين مدمجين ثم إدخال بيانات القرصين إلى البرنامج الحاسوبي للأحكام أمام القاضي الإلكتروني الذي يمكنه أن يطلب رأي القاضي البشري بخصوص بعض التفاصيل الخاصة او تلك المتعلقة بالنواحي الإنسانية قبل أن يصدر الحكم الإلكتروني .
فالقاضي الإلكتروني يعتمد في القضايا التي لا تتطلب بحثا معمقا ولا سلطة تقديرية من القاضي بل المعلوماتية فقط والوثائق والسوابق القضائية هي من يتم اعتمادها .
وقد طبقت العديد من الدول فكرة القاضي الإلكتروني في بعض القضايا العادية كالمخالفات المرورية المنازعات الضريبية والجمركية …الخ، ومن الدول الرائدة في تجربة القاضي الإلكتروني البرازيل، الصين، سنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية (3) .
– ففي البرازيل انتشرت مؤخرا فكرة القاضي الإلكتروني كجزء من منظومة أطلق عليها “العدالة على عجلات”، لكون القاضي ينتقل بحاسوبه إلى مسرح الجريمة ليقضي فيها فورا عقب وقوعها .
كما يستعين القضاة الجوالين ببرنامج إلكتروني يعتمد على الذكاء الصناعي، حيث يقتصر على حوادث السير البسيطة (4)
– وفي الصين عرفت الفكرة رواجا كبيرا حيث أنشأت تحديدا في مدينة “زيبو” بإقليم “شاندوبخ” محكمة إلكترونية تعتمد برنامجا حاسوبيا متطور، حيث أصدرت ألف حكم قضائي في ظرف وجيز .
حيث تبدأ المحاكمة أمام المحكمة الإلكترونية بإعداد كل من الدفاع والادعاء معطياتهما ومطالبهما على قرصين مدمجين (CD ) بذات السعة، ثم تدخل بيانات القرصين إلى البرنامج الحاسوبي للاحتكام للقاضي الإلكتروني الذي يمكنه أن يطلب رأي القاضي البشري بخصوص نقص بعض التفاصيل الخاصة أو ما يرتبط بالنواحي الإنسانية قبل إصداره للحكم الإلكتروني (5) .
– كما عرفت الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة هاته التقنية المتطورة لما توفره من جهد وتختزل من موارد مادية وبشرية خاصة في ولاية كاليفورنيا، حيث بادر المكتب الإداري للمحاكم بمشروع محاكم الملفات الالكترونية والتقنية المعيارية (6) ليتبنى سنة 2003 المجلس القضائي لولاية كاليفورنيا قانونا يحدد كيفية دفع الرسوم إلكترونيا وتسجيل الدعاوى والرد عليها، ليتم تعميم التجربة في باقي الولايات الامريكية على غرار ولاية بنسلفانيا وولاية نيويورك .
من ثم يمكن القول أن هاته الوسيلة المتقدمة جدا في التقاضي تختلف عن سابقتها ( المحكمة الإلكترونية ) في أن الأخيرة تعتمد على حسم المنازعات بوسائل إلكترونية عن بعد دون التقاء القضاة مع الخصوم ودون اشتراط الحضور إلى مقر المحكمة، كما لا تشترط التقاء القضاة مع بعضهم البعض فعليا، بل يكتفي الالتقاء عبر الوسائل الإلكترونية للتداول حول موضوع الدعوى، بعبارة أخرى أن القضاة التقليديين هم الذين يتولون الفصل بين الخصوم لكن عن بعد، أما القاضي الإلكتروني فيمكن أن يجتمع الخصوم مع القضاة في مقر المحكمة ليتولوا الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها جهاز الحاسب الآلي عليهم، كما يمكن عدم حضورهم ويتم طرحها عن بعد عبر الوسائل الالكترونية فيصدر الحاسب في النهاية حكما الكترونيا بناء على المعلومات التي تم برمجته عليها دون تدخل من القضاة التقليديبن الذين يتوقف دورهم في الإشراف على هذا الجهاز القضائي الالكتروني وتقديم المساعدة عند الاقتضاء.
لكن وبالرغم من المزايا التي تحققها هاته التقنية المستجدة في التقاضي سواء تعلق الامر بالمحكمة الإلكترونية او القاضي الإلكتروني فإن السؤال يطرح حول ما إذا كان بالإمكان أن تغني هاته الجمادات عن القاضي البشري حتى وإن كانت وسائل الكترونية تعتمد تراتبية منطقية ومعادلات رياضية يستظهر بها حجج الخصوم وبيناتهم وتستنطق بها القرائن للدلالة على الحق ؟ ما دام ان القاضي مأمور بمراعاة ظروف الناس وأحوالهم.
جاء في صبح الأعشى (7) : ” وعلى القاضي أن يوازي بين الفريقين عند تقدمهما اليه ويحاذي بينهما في الوقوف بين يديه ويساوي بينهما في النظرة واقساطا متماثلة من كلمه فإنه مقام توازن الاقدام وتكافؤ الخواص والعوام لا يقبل على ذي هيئة لهيئته ولا يعرض عن دميم لدمامته ولا يزيد شريفا على مشروفا ولا قويا على مضعوف ولا قريبا على اجنبي ولا مسلما على ذمي ما جمعهما الا التخاصم وضمهما التحاكم ومن احس منه بنقصان بيان او عجز عن برهان او قصور في علم او تأخر في فهم صبر عليه حتى يستنبط ما عنده ويستنشق ضميره ويقنع بالاقناع نحلته ويزيل بالايضاح علته ومن احس منه بلسن وعبارة وفضل من بلاغة أعمل في ما يسمعه منه فكره وأحضره ذهنه وقابله بسد خلة خصمه والإبانة لكل منهما عن صاحبه ثم سلط على اقوالهما ودعاويهما تأمله وأوقع على بيناتهما وحججهما تدبره وأنفذ حينئذ الحكم إنفاذا يعلمان به أن الحق مستقر مقامه وأن الحكم موضوع موضعه فلا يبقى للمحكوم عليه استرابة ولا للمحكوم له استزادة ” .
إن النفاذ إلى أحوال الناس والإحساس بحالهم وظروفهم ومراعاة سماتهم معطيات بها يطبق القاضي روح القانون لذلك كان ولا بد من التعامل بحذر شديد مع هاته الوسائل التقنية الجديدة في التقاضي ( الجمادات ) حتى لا يفقد القضاء نفسه( بفتح السين ) وروحه التي بها يتحقق العدل والإنصاف.
وإذا ما رجعنا الى التجربة الفرنسية في منظومة التقاضي الإلكتروني نجد المشرع الفرنسي بإبداعه تجربة المحاكم الرقمية قد استبق هذا المشروع بالعديد من المساطر الميسرة والقوانين الناظمة التي من شأنها تعبيد الطريق نحو نجاح التقاضي الإلكتروني( 8) مثلا :
– القانون رقم 0621-1200 الصادر بتاريخ 15/11/2001 المتعلق بامكانية استعمال تقنية الفيديو خلال جلسات الاستماع والاستنطاق والمواجهة .
– القانون رقم 2004-204 الصادر بتاريخ 9 مارس 2004 الذي يوسع من تقنية استعمال الفيديو لتشمل الاستماع للشهود والاطراف المدنية والخبراء .
– القانون رقم 06211-120 الصادر بتاريخ 14 مارس 2011 الذي يسمح بامكانية مثول المتهمين أمام المحكمة المختصة عن طريق تقنية الفيديو بشرط الحصول على موافقة النيابة العامة والأطراف ودفاعهم .
أما التجربة المغربية التي لازالت في مهدها والتي شكلت احدى الاهداف الاستراتيجية الكبرى لميثاق اصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الادارة القضائية فقد سعت وزارة العدل والحريات بالمغرب الى فتح هذا الورش من خلال :
*إنشاء الموقع الإلكتروني للوزارة ( 9) يمكن من خلاله الولوج الى التنظيم القضائي بالمغرب والى اي محكمة ومعلوماتها .
*انشاء بوابة الخدمات الإلكترونية للمحاكم المغربية ( 10) تمكن من :
– الإطلاع على الخريطة القضائية لمحاكم المملكة وروابط الاتصال بها .
– تتبع الملفات والقضايا بالبحث عن ملف والاطلاع على جداول الجلسات اليومية متضمنة مآل الملفات .
-تحميل نماذج طلبات ومقالات متنوعة .
– البحث في الاعلانات القانونية والقضائية والادارية بمعايير متنوعة .
* إنشاء بوابة السجل العدلي من خلال الشباك الإلكتروني ( 11) .
إنشاء مركز تتبع الشكايات وتحليلها ( 12 ) يمكن المواطنين من تقديم شكاويهم وتظلماتهم دون تجشم عناء الانتقال الى المحكمة .
* إطلاق تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي الذي يروم وضع آلية حديثة بين يدي كل المتدخلين في اتخاذ قرار ومراقبة الاعتقال الاحتياطي نيابة عامة قضاة تحقيق رؤساء الغرف الجنحية بالنظر الى اهمية واستثنائية هذا التدبير الذي له اتصال مباشر بشروط المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات.
* اطلاق تطبيق الخدمات القضائيةالإلكترونية justice Mobile-e كتصور جديد يروم تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين وتيسير سبل الولوج اليها تطبيق متاح 24 ساعة وطيلة أيام الاسبوع يمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحيينات ومن الخدمات التي يوفرها:
– خدمة تتبع القضايا .
– خدمة الاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي.
– خدمة الاطلاع على لائحة الاعلانات القضائية .
-خدمة السجل التجاري.
– خدمة الخريطة القضائية.
من خلال ماسبق يمكن القول إن مستقبل التقاضي سيكون مع تجربة التقاضي الالكتروني متى تم تحصينه بمقومات فنية وتقنية وبشرية وضوابط زجرية صارمة لحماية مادة التقاضي التي تشكل جسمه والمغرب إن كان لازال في بداية هاته التجربة التي نتمنى الا تكون غارقة في التقليد من نظيرتها الفرنسية وان ينهل من تجارب آخرى رائدة كما مر معنا آنفا نخلص إلى المعطيات التالية :
– التسريع بإخراج تشريع ينظم بشكل صريح وواضح المحكمة الإلكترونية والقاضي الإلكتروني مع حصر المنازعات التي لا تتطلب اعمال السلطة التقديرية للقاضي تمهيدا لتطبيق فكرة القاضي الإلكتروني .
– التسريع ايضا بوضع تشريع خاص ينظم وسائل الاثبات الإلكترونية ويضع الحلول الجاهزة حالة تعارضها مع وسائل الاثبات التقليدية ودور القاضي الإلكتروني في ذلك .
– حصر امكانيات المحاكم التقنية والبشرية بالمملكة تمهيدا لتنزيل فكرة القاضي الإلكتروني .
– عقد دورا تكوينية وتدريبية مكثفة للقضاة والطاقم الاداري من الموظفين والمهن المرتبطة بجهاز العدالة ككل للتعامل مع وسائل التواصل الحديثة وكيفية استعمالها في فض المنازعات.
-اضافة مقررات دراسية بكليات الحقوق ومدارس الشرطة تتعلق بالتقاضي الإلكتروني والتعامل مع مختلف وسائل التواصل .
– تشكيل لجان وفرق عمل لدراسة تجارب الدول الاجنبية والعربية التي كانت سباقة في تجربية التقاضي الإلكتروني للوقوف على المزايا والعيوب للاستفادة من الاولى وتلافي الثانية .
*محام بهيئة المحامين بالقنيطرة
المراجع المعتمدة
(1) يقصد بالثورة المعلوماتية ذلك الإندماج بين ظاهرتي تفجر المعلومات والمعرفة وثورة الاتصال ويتجسد مظهر هذا الاندماج في بروزالحاسوب الآلي كوسيلة اتصال رائدة وفريدة ومتميزة .
ومصطلح المعلوماتية او علم المعلومات من ابتكار ذ / فليب دريفوس Philippe Dreyfus من رواد علم الحاسوب بفرنسا حيث اخترع مصطلح المعلوماتية informatique وقد درس علوم الكمبيوتر في جامعة هارفارد الامريكية. للمزيد انظر
http:/fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Dreyfus .
وقد عرفت المعلوماتية الاكاديمية الفرنسية في جلستها بتاريخ 06/04/1968 أنها علم المعالجة العقلانية بواسطة الآلات الاوتوماتيكية والتي تعتبر دعامة للمعرفة البشرية وكذا في مجال الاتصالات في شتى الميادين التقنية والاجتماعية والاقتصادية.
للمزيد يرجى الاطلاع على الموقع http://www.academie-française.fr/dictionnaire
(2)صبري جلبي احمد عبد العال : ” المنازعة الإدارية الإلكترونية دراسة تأصيلية مقارنة بالشريعة الاسلامية ” المجلة القانونية ( مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية ) Issa.2537 0758 ص 86 وما بعدها.
(3) صبري جلبي احمد عبد العال : مرجع سابق ص 90 وما بعدها .
(4) قام بتصميمه القاضي ” فالس فيو روزا ” عضو محكمة الاستئناف العليا في ولاية” اسييريتو سانتو ” لمزيد من التفصيل انظر علياء النجار : التقاضي الإلكتروني مقال منشور عبر الانترنيت على الرابط التالي تاريخ التصفح 17فبراير 2023 الساعة 12:24
http://www.damascusbar.org/Almuntada
(5) علياء النجار : مرجع سابق
(6) مراد بنار : ” التقاضي عبر الوسائط الالكترونية في التشريع المغربي والمقارن ” مقال منشور بمجلة القانون والاعمال عدد 17 عدد مارس 2017 ص 73 .
(7) احمد بن علي احمد الفزاري القلقشندي : ” ” صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ” دار الكتب العلمية بيروت ص 290 .
(8) سعيد شتاتو : ” مستقبل المحاكم الرقمية بالمغرب ” مقال منشور بمجلة قراءات علمية للأبحاث والدراسات القانونية والإدارية. العدد 3 عدد فبراير2021 ص 293 وما بعدها .
(9) http://www.justice.gov.ma
(10) http://www.mahakim.ma
(11) http://casier judiciaire.justice.gov.ma/
(12 )www.justice.gov.ma/plainte او http://212.217.46.66/plaintes/
