منعم أولاد عبد الكريم

شكل يوم 8 نونبر الجاري منعطفا جديدا في تاريخ الحياة السياسية باسبانيا بعد حصول اتفاق مزلزل بين الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم PSOE وحزب Junts Per Catalunya الانفصالي من أجل انتخاب “بيدرو سانشيز” ريئسا للحكومة الإسبانية في جلسة برلمانية ستنعقد وسط الأسبوع القادم، حسب ما أفادت به عدة مصادر إعلامية إسبانية.

وجاء هذا التطور الهام والخطير بعد فشل زعيم الحزب الشعبي PP المعارض “ألبيرطو نونييز فييخو” في نيل ثقة مجلس النواب الاسباني في أواخر شهر شتنبر الماضي بحصوله على 172 صوت من 176 اللازمة لتوليه رئاسة الحكومة الإسبانية. وكان الحزب الشعبي قد احتل المركز الاول خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي شهدتها إسبانيا يوم 23 يوليوز الماضي ب137 مقعدا، إلا أن ذلك لم يشفع له لقيادة الحكومة الإسبانية رغم تلقيه لدعم سياسي من حزب VOX اليميني الصاعد، بسبب فشل “فييخو في إقناع أحزاب سياسية أخرى برنامجه الحكومي.

وأمام ذاك السيناريو، اضطر العاهل الإسباني “فيلبي السادس” إلى تكليف “بيدرو سانتشيز”، زعيم حزب PSOE ورئيس الحكومة الحالي، وصاحب المركز الثاني في تلك الاستحقاقات التشريعية السادسة عشر خلال العهد الديمقراطي بإسبانيا، بتشكيل حكومة جديدة لقيادة البلاد خلال الأربع سنوات القادمة. ويحدث هذا في ظل خريطة سياسية مبلقنة، نتيحة ما أضحت تفرزه الانتخابات التشريعية في إسبانيا من تشتت للمقاعد البرلمانية بين مختلف الأحزاب، خصوصا بعد ظهور قوى سياسية جديدة في الساحة تحضى بثقة العديد من الناخبين الإسبان، وهو ما صار معه أمر الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات من قبل حزب واحد أمرا مستحيلا تماما، بل إن الامر يزداد تعقيدا حينما نجد أن حتى تكتلات الأحزاب المتقاربة ايديولوجيا تبقى عاجزة عن البلوغ للأغليية التي تسمح لها بتشكيل الحكومة وقيادتها خلال ولاية تشريعية كاملة بدون اضطرابات.

وبما أن ائتلاف حزب PSOE مع حلف احزاب اليسار الموسع SUMAR ظل بعيدا عن بلوغ الأغليية المطلقة المحددة في 176 مقعد، بعد حصولهما معا على 152 مقعد فقط خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، كان لزاما على “سانتشيز” البحث عن حلفاء حكوميين داخل الأحزاب الجهوية من بينها حزب Junts الكتالوني الانفصالي (7 مقاعد) من أحل ضمان انتخابه رئيسا للحكومة لولاية ثالثة في جلسة نيل الثقة أمام مجلس النواب.

وهكذا دارت بالعاصمة بروكسيل مفاوضات عسيرة بين مبعوث الحزب الاشتراكي العمالي، “سانطوس سيردان” وزعيم الانفصالين الكتلان “كارلاس بويجديمونت”، المتابع من قبل القضاء الاسباني في حالة فرار بتهمتي التمرد والاختلاس، أفضت إلى توقيع اتفاق يقضي بتمرير قانون بالبرلمان الاسباني للعفو عن كل المتابعين الكتلان في قضية الاعلان الاحادي عن انفصال كتالونيا (أكتوبر 2017) مقابل التصويت لفائدة “بيدرو سانشيز” خلال جلسة نيل الثقة البرلمانية المزمع انعقادها يومي 14 و15 نونبر الحالي.

ولقد أثار هذا الاتفاق جدلا سياسيا حادا في إسبانيا واحتجاجات عارمة أمام مقر الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني بمدريد، فيما سماه البعض بانقلاب على الديمقراطية، على اعتبار أن هذا الاتفاق يضفي نوع من المشروعية على المطالب الانفصالية لحزب Junts ويمهد لاستفتاء شعبي حول استقلال إقليم كاتالونيا عن الدولة الإسبانية، مع ما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار ووحدة “الأمة الإسبانية”. كما اعتبر الكثيرون من معارضي هذا الاتفاق، الأمر خرق سافر لقوانين البلاد وضرب لمبدء تساوي المواطنين الإسبان أمام القانون والعدالة.

فيما اعتبر مؤيدو الاتفاق الأمر تجسيدا للواقع السياسي الجديد بالبلاد، وتعبيرا عما أفرزته صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسيه ليوليوز الماضي، على اعتبار أنها منحت حضورا وتمثيلية لعدد كبير من الأحزاب في إطار نظام ديمقراطي تعددي، يكفل الحق للجميع في الوجود السياسي وممارسة الحكم. وإن حزب Junts جزء من هذا النظام، وبالتالي فإنه يتوفر على كامل الشرعية السياسية، وأن الدخول معه في توافقات سيكون في صالح استقرار الحكومة الإسبانية، وبالتالي استقرار البلاد، على اعتبار أن الاتفاق الحاصل بين PSOE وحزب Junts الكتالوني هو اتفاق ولاية تشريعية “Legislatura” وليس اتفاقا خاصا بجلسة نيل الثقة البرلمانية “Investidura”. كما أن إدماج حزب Junts الانفصالي في صلب الممارسة السياسية الإسبانية على المستوى الوطني-المركزي قد يكون مدخلا لإيجاد حلول للنزاع التاريخي حول المستقبل السياسي لإقليم كتالونيا، رغم تباعد الرؤى ووجهات النظر حول هذه القضية بين الحزب الاشتراكي العمالي والاحزاب المتبنية لأطروحة الانفصال في كتالونيا. هذا في وقت يتابع فيه أنصار حزب Junts بتوجس شديد حيثيات الاتفاق الموقع بين زعيمهم الروحي “بويجديمونت” وحزب PSOE الحاكم فيما يخشون انه استدراج لحزبهم لودائر السلطة المركزية بإسبانيا ومن تم الإجهاز على مطالبهم التاريخية وطموحهم في الإنفصال عن إسبانيا ثم تشكيل دولة كتالونيا المستقلة.

فهل الاتفاق الموقع ضمنيا بين “بيدو سانتشيز” و”كارلاس بويجديمونت” يوم 8 نونبر الجاري هو فعلا مجرد تكتيك انتخابي لنيل ثقة البرلمان الاسباني من أجل استمرار الحزب الاشتراكي العمالي في رئاسة الحكومة الإسبانية، وبالتالي ضرب مصداقية وشعبية زعماء التوجه الانفصالي بكتالونيا، ام هو اتفاق لا محيد عنه لتحقيق التوازنات الحكومية الضرورية لقيادة البلاد خلال كامل الولاية التشريعية القادمة (2023-2027)، أم أن في القضية مقامرة بمستقبل الدولة الإسبانية ورهن لوحدتها واستقرارها؟ ذلك ما ستجيب عنه الأيام.