شبيبة اليسار تدعو للاحتجاج وترفض مشروع قانون التعليم العالي

المساء24

أفادت شبيبة اليسار الديمقراطي، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الاجتماعي المتفاقمة بالمغرب، في ظل ما وصفته بـ”الغلاء الفاحش وغياب العدالة الاجتماعية وتردي الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل”.

وأكد البيان، الذي توصل المساء24 بنسخة منه، أن الجماهير الشعبية، وفي مقدمتها الشباب، عبرت عن رفضها لهذه الأوضاع من خلال موجة متجددة من الاحتجاجات السلمية والدعوات للتظاهر يومي 27 و28 شتنبر الجاري، بما يعكس، حسب المصدر ذاته، عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتطلعات الشعب نحو “مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وأوضح البيان أن شبيبة اليسار الديمقراطي تعتبر هذه التحركات “تعبيرا مشروعا عن وعي جماعي متجدد يسعى إلى التغيير”، مسجلا في المقابل “بقلق شديد استمرار السلطات في نهج المقاربة الأمنية القائمة على القمع والمنع، إلى جانب الاعتقالات والمتابعات التي طالت عدداً من النشطاء والمناضلين”.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستقرار، وفق رؤية التنظيم، “لا يُبنى على الخوف وإنما على الحرية والعدالة والاستماع إلى صوت الشعب”، مشددا على أن محاولات إسكات الأصوات “لا تزيد إلا في تعميق فقدان الثقة وتوسيع هوة الاحتقان”.

وفي ما يتعلق بملف التعليم العالي، أبرز البيان أن شبيبة اليسار الديمقراطي سجلت “بأسف بالغ” مصادقة الحكومة بشكل انفرادي على مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دون إشراك فعلي لمكونات الجامعة المغربية.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا التوجه “يعكس استمرار النهج النيوليبرالي والسلطوي الذي يسعى إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسة تجارية خاضعة لمنطق السوق، بدل جعلها فضاء للعلم والمعرفة والإبداع ومشتلا للنضال والتحرر”.

وشدد البيان على أن الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات الراهنة “ليست معزولة عن مسار طويل من النضالات الشعبية، بل امتداد طبيعي لتاريخ المقاومة الديمقراطية والاجتماعية، وتعبير عن طاقة إيجابية يجب أن تتحول إلى قوة بناء لمستقبل الوطن، لا ذريعة لمزيد من القمع والتضييق”.

ومن موقع مسؤوليته السياسية والأخلاقية، أعلن المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، في البيان نفسه، عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع كافة المعتقلين أو المتابعين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، مطالبا بإطلاق سراحهم الفوري وإسقاط جميع المتابعات.

كما أكد رفضه لمشروع قانون التعليم العالي (59.24)، معتبرا أن استقلالية الجامعة “حق دستوري لا مجال للتراجع عنه”، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن يمر عبر إشراك فعلي للأساتذة والطلبة والموظفين.

وفي السياق ذاته، أكد البيان أن الدفاع عن التعليم العمومي والصحة العمومية، “المجانيين والجيدين والمعممين”، يشكل معركة مركزية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، معلنا رفض كل السياسات التي ترمي إلى خوصصتهما أو تهميشهما.

كما حذرت شبيبة اليسار الديمقراطي الدولة مما وصفته بـ”الاعتماد على المقاربة الأمنية الضيقة في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية”، داعية إلى فتح “حوار وطني واسع يشارك فيه الشباب والنساء والعمال وكل الفئات الشعبية”، باعتباره المدخل الأساسي لتجديد الثقة وبناء الاستقرار.

واختتم البيان بدعوة مناضلات ومناضلي التنظيم وكل الشباب المغربي إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوحدوية ضد مشروع قانون التعليم العالي، المزمع تنظيمها، اليوم، أمام البرلمان.

كما جدد المكتب الوطني انخراطه في مختلف الأشكال النضالية السلمية دفاعا عن الحق في العيش الكريم وعن التعليم والصحة العموميين وعن الحرية والكرامة والمساواة الفعلية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا التزام شبيبة اليسار الديمقراطي بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى التقدمية والديمقراطية من أجل مغرب الكرامة والعدالة.