وضعت جمعية وطنية لحماية المال العام شكاية لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط تلتمس فيها التحقيق في طريقة تدبير أناس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، الدعم العمومي المقدم للشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، والبالغ 13 مليار ونصف سنتيم.
ودعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى إحالة شكايتها بتبديد المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد إجراء بحث شامل ومعمق في هذا الموضوع.
وأوضح التنظيم الحقوقي أن شكايته جاءت بعدما اكتشف أن مبلغ الدعم العمومي المقدم للشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري لم يتم صرفه بالطريقة المنصوص عليها في دفتر الشروط والتحملات والتي تشدد على أن جميع الحافلات المقتناة بالمال العام يجب أن تكون غير خاضعة لأي رهن أو كراء أو بيع أو تعهد طيلة مدة التفويض، حتى تستطيع الجماعة استرجاعها حال انتهاء العقد إما بالفسخ السابق لأوانه أو حال استكمال مدته القانونية المتفق عليها بين الطرفين، وفق البند 64 المتعلق بإعادة الممتلكاة المستعادة للسلطة المفوضة.
وأضافت الهيئة نفسها أنه أمام الوضعية الحالية فإن المجلس الجماعي للقنيطرة يستحيل عليه استرجاع أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع خلاف أو صعوبة في استكمال تنفيذ العقد لخضوع جميع الحافلات للرهن لفائدة المؤسسات البنكية المقرضة للشركة الفائزة بالصفقة والتي لها وحدها فقط دون غيرها حق الحجز على تلك المركبات لاستيفاء ديونها في حالة وجود خلافا بينها وبين الشركة المقترضة، وهو ما يجعل الدعم العمومي المحدد في 13 مليار ونصف عرضة للضياع، على حد تعبيرها.
وأوضح حميد الصياد، المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أن الخطورة تتجلى بالأساس في أن جميع البطائق الرمادية للحافلات التي تجوب شوارع المدينة هي تحت الرهن من طرف البنك، وهو ما يخالف البند 10-01 من دفتر التحملات”الصورة أسفله” الذي يمنع أن تكون الحافلات المقتناة بالدعم العمومي طيلة مدة التدبير المفوض موضوع تفويت أو رهن أو تعهد أو كراء أو تحت التصرف ولو مجانا من طرف المفوض إليه.
وزاد متسائلا “ما هو السند القانوني الذي اعتمدته الشركة بتحويل الدعم العمومي إلى المؤسسة البنكية التي منحتها القرض الذي مكنها من تمويل اقتناء جميع الحافلات، خاصة وأن المدير العام لهذه الشركة سبق وأن صرح لجريدة الأخبار بأن الرئيس البوعناني كان على علم بكل ما يقوم به”.
وختم بالقول”السؤال الجوهري، ألم تتم التضحية بالضمانات التي يمنحها دفتر الشروط والتحملات للجماعة حتى تتمكن من الحفاظ على ممتلكاتها في هذا المرفق ومواجهتها للأزمات التي قد يعيشها القطاع لاحقا إذا ما كانت هناك مشاكل بين المجلس والشركة كما سبق وأن أكد على ذاك رئيس المجلس في تصريح صحفي له علاقة بالموضوع؟”.
في المقابل، أصدر المجلس الجماعي للقنيطرة بيانا توضيحيا نفى فيه نفيا قاطعا وجود مشكلة في صفقة النقل الحضري، وأكد أن مبلغ الدعم العمومي سُلم جميعه لشركة “فوغال بيس” التي اقتنت به جميع الحافلات، معتبرا ما راج حول اختفاء 13 مليار ونصف مجرد مغالطات وأكاذيب تقف وراءها أسباب سياسية محضة لا أقل ولا أكثر.
