ضبط نافذين يسرقون الكهرباء ومياه بحيرة “ويوان” بخنيفرة

المصطفى باعلي

تمكنت مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإقليم خنيفرة، في الأيام القليلة الماضية، من ضبط مجموعة من المآوي (auberges) وعدد من ملاكي المنازل بمنطقة بحيرة “ويوان” في حالة تلبس وهم يسرقون الكهرباء ليستعملوها في إنارة محلاتهم وضخ مياه بحيرة “ويوان” إليها.

وحسب ما أفادت به مصادر المساء24، فقد انكشف الأمر، حينما لاحظ سكان منطقة انقطاع التيار عن منازلهم بشكل متكرر، فاعتقدوا أن الجهد الكهربائي لم يكن كافيا لتزويد الساكنة بالطاقة الكهربائية الكافية، الشيء الذي قد يجد مبرراته، حسب اعتباراتهم، في قصور الدراسة التقنية التي تم اعتمادها في كهربة هذه المنطقة. إلا أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء كان لها رأي أخر، حيث كلفت مركز أگلموس بالتحقيق في الموضوع، متخطية في ذلك مركز مريرت الأقرب لتلك المنطقة، وقد يكون لفعل المصداقية دور في ذلك.

وبعد عمليات تحري دقيقة تم ضبط ثلاثة مآوي بالقرب من بحيرة “ويوان” تسرق الكهرباء لإنارة محلاتها، كما تستعمله لضخ المياه من البحيرة نفسها، التي تعتبر منطقة رطبة تزخر بتنوعها البيئي وجماليتها الطبيعية في انتظار إدراجها في سجلات معاهدة رامسار الخاصة بالمناطق الرطبة بالمغرب، التي تنص على الحفاظ على المناطق المعنية وحمايتها من الإستغلال المدمر لأهميتها الثقافية والإقتصادية والبيئة ودورها السياحي و الترفيهي.

وفي نفس السياق، تم ضبط مواطنون آخرون يقومون بنفس العملية، أحدهم عمد إلى ضخ مياه بحيرة “أگلمام أحولي” المحادية لبحيرة ” ويوان”، مما يطرح أكثر من تساؤل حول دور السلطات في حماية الثروات المائية للبلاد، ومراقبة عملية الري، خاصة وأن المغرب يمر بفترة جفاف عصيبة تستدعي ضرورة ترشيد استهلاك الماء، وعدم استعماله فيما يؤثر على الفرشة المائية ونقط الماء والآبار والبحيرات المائية، خاصة أن خطاب العرش الأخير خصص في مجمله للتحديات التي يواجهها المغرب في هذه المادة الحيوية والإستراتيجية.

كما يتساءل البعض عن دور  الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF) في مراقبة عملية الضخ من بحيرة “ويوان” التي أصبح الكل يمتص ما تبقى من مائها، خصوصا في جنح الظلام، وكذا دور جماعة أم الربيع التي تعيش على إيقاع جفاف قاتل دفع سكانها إلى شراء الماء المقدم في صهاريج ( 6T مقابل 150 درهم، و 10T مقابل 300 درهم ) تحت مبرر نفقات الگازوال.

إن ما تعيشه منطقة بحيرة “ويوان” يستدعي تدخلا حازما، حماية لمعطى طبيعي بيئي من التخريب قبل الانتقال إلى نقطة اللاعودة، لاسيما أن ما حصل يعد خرقا قانونيا جسيما ومزدوجا: الأول يتعلق بسرقة مرفق عمومي وهو المكتب الوطني للكهرباء، والثاني ضخ مياه بشكل غير قانوني من بحيرة تكتسي أهمية استراتيجية في فترة جفاف مدمر.