“طحن الورق” يشعل الجدل بالمغرب والنيابة العامة تدخل على الخط

المساء24 ـ الرباط

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي في قضية “طحن الورق مع الدقيق”، التي أثارها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعدما تحولت عبارته إلى مادة مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.

وقد كلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على هذا البحث، الذي جاء عقب الجدل الكبير الذي أعقب مداخلة التويزي داخل لجنة المالية، حين تحدث عن وجود “من يطحن الورق مع الدقيق”، ما فسر حينها من قبل البعض على أنه اتهام بخلط مواد غير صالحة للاستهلاك ضمن الدقيق المدعم.

غير أن النائب البرلماني سارع إلى توضيح موقفه، مؤكدا أن العبارة كانت مجازية لا أكثر، وأن المقصود بها “التلاعب في الوثائق والفواتير للحصول على الدعم العمومي بطرق غير مشروعة”، وليس مزج الورق بالدقيق فعليا.

وأضاف في توضيح للرأي العام أن من غير المنطقي اقتصاديا أو واقعيا أن يخلط الورق بالدقيق، بالنظر إلى أن سعر الورق أغلى بكثير من الدقيق نفسه، معتبرا أن تأويل كلامه بشكل حرفي هو “تحريف متعمد” سعى أصحابه إلى خلق البوز الإعلامي.

وأوضح التويزي أن الهدف من مداخلته لم يكن إثارة الجدل، بل التنبيه إلى “ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي”، وهي قضايا – حسب قوله – تمس المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستدعي نقاشا وطنيا جادا حول منظومة الدعم.

كما عبر عن أسفه لاستغلال تصريحاته من طرف بعض الجهات “الباحثة عن الإثارة”، مؤكدا عبر صفحته على “فيسبوك” أنه سيواصل الدفاع عن إصلاح منظومة الدعم العمومي، ورفع الدعم تدريجيا عن الدقيق وغاز البوتان، مقابل توجيهه مباشرة إلى الأسر الفقيرة عبر السجل الاجتماعي الموحد، في أفق تحقيق عدالة اجتماعية تضمن كرامة المواطن وتوازن المالية العمومية.

وخلال مداخلته المثيرة داخل اللجنة النيابية، انتقد رئيس فريق “الجرار” استمرار دعم غاز البوتان الذي يكلّف الدولة 53 مليار درهم سنويا، معتبرا أن “الأغنياء هم أكبر المستفيدين من هذا الدعم”، مشيراً إلى وجود فلاحين يستهلكون “مئات القنينات أسبوعيا”، ومشددا على ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية لإعادة النظر في هذه السياسة.

وأضاف التويزي أن دعم القمح يستهلك بدوره 16 مليار درهم “دون أن تكون هناك مراقبة دقيقة لمستفيدي هذا الدعم”، مشيرا إلى أن “هناك من يطحن الوراق لا الدقيق”، في إشارة إلى وجود ممارسات تدليسية تستوجب إجراءات ردعية صارمة.

ودعا البرلماني إلى توجيه موارد الدعم نحو الفئات المستحقة، مبرزاً أنه “من الأفضل منح الأسر الفقيرة دعما مباشرا يفوق 500 درهم شهريا لاقتناء المواد الأساسية”، بدلا من استمرار الهدر المالي في نظام المقاصة الحالي الذي يستفيد منه الأغنياء والبرلمانيون والمهندسون، في حين حدد أصلا للفقراء.

وبينما يستمر الجدل الشعبي والإعلامي حول “تصريحات طحن الورق”، فإن فتح تحقيق قضائي رسمي في الموضوع يعكس – حسب مراقبين – حساسية النقاش حول منظومة الدعم، وضرورة التحقق من كل المعطيات التي تثار تحت قبة البرلمان حين يتعلق الأمر بقوت المغاربة اليومي.