قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن وزارته تتبنى رؤية استراتيجية للفترة 2022-2026 من أجل تطوير نقل شمولي ومستدام، وقطاع لوجيستي تنافسي، يدعم النمو الاقتصادي لبلادنا ويساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين.
الوزير عبد الجليل، وخلال عرض ألقاه، اليوم، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك للسنة المالية 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالبرلمان، أكد أن الوزارة والتزاما منها بتحقيق أهداف التنمية، ستقوم خلال السنة المقبلة بوضع البنيات الأولى للحركية المستدامة ببلادنا، وفق قوله.
وأشار في هذا الإطار إلى إعداد مخطط وطني للحركية المستدامة في أفق سنة 2030 والذي سيتمخض عنه، يضيف الوزير، وضع خارطة الطريق توازن بين ضمان الولوجية ومحاربة التغييرات المناخية.
واستعرض الوزير، في نفس اللقاء، أهم مؤشرات ومنجزات الوزارة خلال سنة 2022، ثم انتقل إلى مشروع برنامج العمل لسنة 2023 الذي تضمن، بحسبه، مجموعة من البرامج والمشاريع، المرتبطة بإصلاح منظومة النقل الطرقي ببلادنا، والرفع من مستوى السلامة الطرقية، فضلا عن مواصلة تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالسكك الحديدية.
وأكد محمد عبد الجليل سعي وزارته إلى مواصلة تطوير البنيات التحتية المطارية وخدمات النقل الجوي، وكذا تعزيز الربط البحري بالمملكة وتحسين جودة خدمات النقل البحري، بالإضافة إلى تنمية التنافسية اللوجيستيكية بالمملكة ومواصلة العمل على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.
وأوضح المتحدث نفسه إلى أن مجموع استثمارات الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية تحت وصايتها تبلغ حوالي 8 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 مقابل 5,9 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 35,6%.
