بعد سنة من الارتباك و الحيرة الحكومية ، سنة من الدهشة و البهجة الوزارية ، جاءت الخطب الملكية السامية لعيد العرش ولعيد الشباب ولثورة الملك و الشعب؛ موجهة و محددة للعمل الحكومي؛ داعية لها بالنهضة من غفلتها ، و الاستيقاظ من دهشتها ، و العمل على الاستثمار و الشغل ، و الصحة و الحماية الاجتماعية ، و التربية التعليم، و فتح الباب للجالية المغربية و كفاءاتها بمختلف مشرابها؛ و خاصة الجالية اليهودية …
و من خلال هذين الخطابين الساميين؛ يمكن الجزم بان اهم الملفات التي يجب ان تفتحها الحكومة مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد هي : اولا ميثاق الاستثمار و فتح المزيد من فرص الشغل ، و ثانيا الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي ، و ثالثا تنزيل القانون الاطار للتربية و التكوين ، و رابعا ملف الجالية المغربية بالخارج . وخامسا ملف الوحدة الترابية و تنمية الاقاليم الجنوبية .
1- ميثاق الاسثتمار و خلق فرص الشغل : من اهم و اكبر الملفات التي يجب على الحكومة مباشرتها هي اخراج ميثاق الاستثمار للوجود؛ و توفير الدعم المباشر للمقاولات الصغرى و المتوسطة والكبرى لتقوية النسيج المقاولاتي في بالمغرب و خارج المغرب؛ و خاصة المقاولات المغربية التي تعمل بدول افريقيا. هذا الميثاق سيسرع وتيرة التصنيع و الاستثمار في الطاقات المتجددة و الصناعات المرتبطة بالصناعات الكبرى في الطيران و التكنولوجية و الطاقات النووية النظيفة. كما سيوفر عددا كبيرا من فرص الشغل؛ لان الفلسفة التي سيبنى عليها دعم الاسثتمار هو تحقيق فرص الشغل .
2- الحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي و التغطية الصحية للجميع: ثاني اهم ملف يجب على الحكومة مباشرته خلال هذا الدخول السياسي هو ملف الحماية الاجتماعية ، و هذا يتضمن محورين، الاول مرتبط بالدعم المباشر للاسر الفقيرة و لذوي الاحتياجات و الارامل عبر السجل الاجتماعي .. وهذا يفرض على الحكومة اخراج السجل الاجتماعي خلال هذه السنة كما امر جلالته.
ثاني محور هو التغطية الاجتماعية .. اي تقديم الخدمة الصحية من تطبيب و علاج و دواء و عمليات جراحية لجميع المواطنين بالمجان .. و هذا ورش كبير تعمل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بشكل سريع و مكثف على تهيئته و اعداده؛ للخروج خلال هذه السنة ايضا.. فهل ستتمكن الحكومة حقا من كسب هذا الرهان خلال هذه السنة التشريعية .
3- تنزيل القانون الاطار للتربية و التكرين 51-17؛ وهو ملف كبير و سبق للحكومة السابقة العمل على تنزيله .. وقد اصبح من الملفات المطروحة بقوة هذه السنة على الحكومة ، بل من الواجب عليها ان تفعّله مباشرة بعد انطلاق الدخول السياسي الجديد.. كما على وزير التعليم العالي ان يعجل باحداث 32 نواة جامعية التي وقعت عليها الحكومة و الجهات و المجالس الاقليمية السابقة؛ او ان يتجه نحو الاقطاب الجامعية؛ إذ على الحكومة الحسم في هذا الملف بين الانوية او الاقطاب الجامعية؛ و عدم الوقوف في مكان يطبعه الحيرة و الدهشة لازيد من سنة .
4- ملف الجالية المغربية و ادماجها في النسيج الاقتصادي و الاستثماري الوطني: وهو من اهم الملفات الكبرى التي ستعالجها الحكومة خلال هذا السنة بدعوة من جلالة الملك، و قد تناول ميثاق الاستثمار الجديد فرعا يصب في هذا الاتجاه .. لكن الحكومة ستزيد من المساهمة الفعلية في توفير كل الظروف المادية و الزمانية و المكانية لعودة الكفايات و العقول و الادمغة المغربية المقيمة بالخارج .. و خاصة الجالية اليهودية التي يفوق عددها 500 الف مواطن مغربي يهودي بمختلف انحاء العالم ..
5- ملف الوحدة الترابية و مزيد من التنمية للأقاليم الجنوبية: من اهم الملفات التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها بعمق .. ملف الوحدة الترابية و التكثيف من الاتفاقيات الاقتصادية و الثقافية و الصحية و الرياضية و الشبابية مع البلدان التي تنظر بمنظار مغربية الصحراء .. كما على الحكومة مضاعفة الاهتمام بالاقاليم الجنوبية؛ من خلال شبكات عمومية (طرق ماء كهرباء سكك حديدية ) و بناء المزيد من المرافق العمومية لمختلف القطاعات بمختلف الاقاليم الجنوبية .
تلكم ابرز الملفات المطروحة على الحكومة خلال الموسم الساسي الجديد حاولنا بسطها بتفصيل . وتبقى هذه مجرد وجهة نظر .. قد توافق الغير ، و قد لا توافقه ، لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية .. و الحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده.
*عضو مجلس النواب
