فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين

شددت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أهمية مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 20 أبريل الجاري.

ووفق بلاغ صادر، اليوم، عن الوزارة نفسها، فإن مشروع المرسوم المذكور، يندرج في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن.

وذكّر البلاغ في هذا الإطار بما جاء على لسان فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة القطاع، خلال اجتماع مجلس الحكومة، حينما أكدت على أهمية عملية تسوية البنايات غير القانونية وتبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.

وأضافت الوزيرة أن “مشروع هذا المرسوم سيمنح فرصة جديدة لتسوية وضعية البنايات الغير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، و إدماجها في النسيج العمراني “.

هذا، و يأتي مشروع هذا المرسوم، يكشف بلاغ الوزارة، لتحقيق هدفين أساسين. أولا فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. ثانيا نسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية.

وأوضح بلاغ الوزارة أن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة، وذلك بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء، وفق قوله.

وأشار إلى أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والتي تم تأطيرها بمقتضى المرسوم رقم 52.18.47 المذكور، الذي حدد أجل سنتين من أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية والذي انتهى بتاريخ 08 يناير 2022.

وختمت الوزارة بلاغها بالقول إن الأهداف المرجوة من هذه الرخصة لم تتحقق بسبب مجموعة من الصعوبات والإكراهات، مشيرة إلى أن مجموع طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي تم إيداعها ودراستها مند دخول المرسوم رقم 2.18.475 حيز التنفيذ، من 08 يناير 2020 إلى 08 يناير 2022، بلغ حوالي 2900 طلبتم قبول 53 % فقط من الملفات المعروضة للدراسة. كما أن 90 % من طلبات الحصول على رخصة التسوية، تؤكد الوزارة، تتعلق بمشاريع السكن، وأن أغلب هذه الطلبات تتعلق ببنايات شيدت من دون الحصول على رخصة البناء.