رشيد زرقي
اعتبر فريق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمجلس القنيطرة أن ساكنة المدينة تعاني في كل المجالات.
وانتقد نفس الفريق، في سؤال كتابي موجه لأناس البوعاني، عمدة القنيطرة، ما وصفه بغياب الإرادة لعقد دورات استثنائية لمناقشة الأوضاع الاجتماعية عامة والتداول واتخاذ القرارات بشأنها.
ورصد فريق المستشارين المعارضين، الذي يقوده محمد تلموست، مجموعة من النقط السوداء بالمدينة، تتمثل، بحسبه، في الاحتلال غير المبرر للملك العمومى في عدد من المناطق الحساسة وعلى رأسها منطقة وبئر أنزران وبجوار مستشفى مولاى الحسن بالنسبة للمدينة ، ونفس الوضع تعيشه مناطق أخرى، وفق قوله.
وانتقد نفس فريق اعتماد منطق الامتياز والانتقائية للحصول على خدمات الآليات الممتلكة للجماعة، وتعمد إقصاء المناطق التى يتواجد بها أعضاء المعارضة وعلى الخصوص منطقة عين السبع، و عدم الإسراع بتفعيل برنامج إعادة هيكلة منطقة النخاخصة.
وطالب أعضاء الفريق رئيس المجلس بفتح المجال في أقرب دورة لمناقشة العلاقة بين المجلس والجماعات الأصلية التى تنجز فوق أملاكها جل المشاريع التنموية، وعلى الخصوص جماعة الساكني.ة
ونبه فريق حزب عرشان، “أناس البوعاني” إلى الوضع المزري الذي أصبح عليه الفضاء المتواجد بساحة مولاي يوسف الذي تحول، في نظره، إلى وجهة للمتشردين ومرتعا للأوساخ والروائح الكريهة، مشيرا أن هذا الوضع مستمر منذ 2015 رغم العرائض المنتظمة التي ظل يوجهها المجتمع المدني، ورغم أنه متواجد وسط المدينة ويحمل أحد رموز الكفاح الوطنى، متسائلا عن مآل تخصيص ميزانية لإصلاح هذا المرفق العمومي، علما أنه سبق أن تقدم التجار المتواجدين بتلك الساحة بعدة شكاوى بخصوصه.
وطالب الفريق المعارض عمدة القنيطرة بتسجيل الأسئلة الكتابية التالية في جدول أعمال أقرب دورة سيعقدها المجلس، والتي تتعلق بمآل مسطرة التحفيظ العقارى لتجزئة المخاليف عين السبع ، المنجزة فوق التحديد الإدارى 44 C في ملكية الجماعة الأصلية الساكنية، ومآل التصميم التعديلى المرتبط بمنطقة “عين السبع المخاليف” المصادق عليه من طرف جميع اللجن المتدخلة بمن فيها اللجنة الإستراتيجية، ومصير البقع المجهزة التى أقر المجلس السابق بتخصيصها للجماعة السلالية الساكنية كتعويض، مقابل العقار 44 C الذي في ملكيتها، والذي أحدث فوقه الحى الحرفي المجاور للحي الجماعي، لرفع أي لبس عن العملية وتبيان عددها وأرقامها.
وطالب فريق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية رئيس جماعة القنيطرة بعقد اجتماع للمجلس للتداول في شأن الفوضى التى تعرفها منطقة “بئر أنزران” من لدن أصحاب الأكشاك والإخلال التام ببنود وشروط دفتر التحملات من قبيل تغيير الأنشطة بقرارات فردية أحادية،
واحتلال الملك العام عن طريق عرض السلع والمنتوج بصفة عامة خارج مربع المتاجر ، وإكراه الراجلين على استعمال الطريق الخاص بالسيارات وما يرافق هذه الحركة من أخطار على المتبضعين من النساء والأطفال ، نظرا لحساسية الموقع الذي يعتبر امتدادا للخبازات.