طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الحكومة بالكشف عن حقيقة ما أشارت إليه العديد من الجمعيات من وجود جهات تقوم بشراء الطماطم من الأسواق الداخلية وإعادة تصديرها إلى الخارج.
ووجه “بووانو” سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، يطالبه فيه بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير، وعن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير.
ودعا النائب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف أيضا، عن الإجراءات التي سيتخذها لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية.
وأشار إلى أن جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بعد تسجيلها في رسالة وجهتها للوزارة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وتغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و”أمسفيل”، و”أمكوم”.
وسجلت الجمعيات المهنية، وفق سؤال بووانو، ”أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع “كارثي”، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية”.
وأشارت رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، إلى استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، دون اتخاذ أي اجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مؤكدة أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم.
وأكد برلماني “المصباح” أن هذه المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه لها تأثير سلبي على أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاعها لتصل إلى 14 درهما في العديد من المدن، مُسائلا الوزير عن “حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه الموجهة إليكم”.
