فيدرالية اليسار الديمقراطي تنتقد مشاريع القوانين الانتخابية والمالية

المساء24

وجه حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات حادة لمجموعة من مشاريع القوانين التي تناقش داخل مجلس النواب، معتبرا أنها لا تعكس أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الديمقراطي ولا تترجم تطلعات المجتمع نحو انتخابات نزيهة ودولة عادلة.

وأوضح الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه الدوري المنعقد أول أمس بالدار البيضاء، أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وبالأحزاب السياسية تكشف استمرار غياب الإرادة السياسية للقطع مع الممارسات الفاسدة التي شابت الاستحقاقات السابقة، مؤكدا أن الآليات المقترحة تبقى ضعيفة وتمهد لطرح أسئلة جوهرية حول نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها.

وسجل المكتب السياسي أن جوهر أي إصلاح ديمقراطي حقيقي يبدأ من تخليق العمل السياسي وتوفير شروط الثقة والمصداقية في العملية الانتخابية، معتبرا أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون تسعى فقط إلى تدوير وجوه الفساد بدل مواجهته بشكل جذري، في وقت تحتاج البلاد إلى إصلاحات جريئة وشجاعة قادرة على التصدي لتغول الفساد السياسي والانتخابي.

وأشار البيان إلى أن التعديلات الجديدة المطروحة لم تخضع لمشاورات حقيقية مع الأحزاب السياسية، مما يثير تساؤلات حول جدية خطاب الإشراك والتشاور. واعتبر أن المقتضيات الخاصة بالدعم المالي للشباب لا تعكس إرادة فعلية لتجديد النخب، ما دامت غير مرتبطة بإجراءات حقيقية لمحاربة الفساد الانتخابي، محذرا في الوقت نفسه من القيود الجديدة المفروضة على تأسيس الأحزاب وما تحمله من نزعة ترهيبية تجاه المواطنين الساعين إلى فضح الفساد.

وانتقد المكتب السياسي أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه يكرس نفس النهج النيوليبرالي الذي عمق الفوارق الاجتماعية وأثقل كاهل المواطنين بضرائب غير عادلة، واستمر في سياسة الخوصصة المفرطة والارتهان للمديونية، دون أي تغيير في فلسفة تدبير المال العام بما يستجيب لأولويات الشعب المغربي.

وفي السياق نفسه، حذر الحزب من خطورة مشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي المطروحين للنقاش البرلماني، معتبرا أنهما يعمقان منطق التضييق والضبط ويستهدفان المدرسة والجامعة العموميتين عبر إجراءات تمهد للتخلي عن المجانية وتسريع تسليع التعليم.

أما في ما يتعلق بالوضع الحقوقي، فجدد المكتب السياسي تضامنه مع جميع ضحايا القمع والاعتقال التعسفي، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات جيل Z، وعن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والنشطاء الحقوقيون، إضافة إلى معتقلي الحزب. كما دعا إلى وضع حد لكل أشكال التضييق والمتابعات التي تستهدف مناضلي الحزب وعموم الديمقراطيين.

وطالب الحزب الدولة برفع السرية عن كل الأرشيفات المرتبطة بقضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة وفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة الكاملة، مجددا اعتزازه بالإرث النضالي والفكري لهذا الرمز الوطني والدولي.

كما هنأ الحزب منظمة نساء فيدرالية اليسار بمناسبة نجاح مؤتمرها التأسيسي، وحيّا نضال المرأة الفيدرالية والنساء المغربيات كافة من أجل المساواة والكرامة، مشيدا على وجه الخصوص بالنساء الفكيكيات بمناسبة الذكرى الثانية لحراك فيكيك المناهض لخوصصة الماء.

ودعا المكتب السياسي مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة النضال في مختلف الواجهات والانحياز للمطالب المشروعة للمواطنين، مؤكدا ضرورة مواجهة محاولات تفكيك المكتسبات الاجتماعية وإضعاف التمثيلية السياسية.

وختم الحزب بيانه بتجديد دعوته إلى تشكيل تكتل وطني ديمقراطي لمواجهة القوانين المكبلة والنكوصية التي تهدد الحقوق والحريات العامة في المغرب.