ندد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بما وصفها بالفضيحة السياسية والأخلاقية التي فجرها امتحان الولوج لمهنة المحاماة، والتي تتطلب، بحسبه، محاسبة دستورية وسياسية وقضائية وإلغاء نتائج تلك الاختبارات.
كما دعا إلى فتح تحقيق في كل حالات الفساد وهدر المال العام والريع والامتيازات والتي تشكل أحد أسباب الازمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وتعميق الفوارق الاجتماعية، معلنا عزمه اتخاذ مبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، استمرار الدولة في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنات والمواطنين، وما ترتب عن ذلك من تراجعات عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في العيش الكريم ومحاولات لضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين.
وأعرب المكتب السياسي للحزب نفسه عن دعمه للخطوات النضالية التي تتخذها الجبهة الاجتماعية والقوى النقابية المناضلة لمواجهة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تعرفه بلادنا، داعيا مناضلي ومناضلات الفيدرالية للانخراط الفعال في الحركات الاحتجاجية التي تشهدها العديد من القطاعات والمناطق، دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضا للفساد والنهب والتهميش والاستغلال وضد التطبيع، وفق تعبيره.
وجددت الفيدرالية موقفها الثابت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والكف النهائي عن التضييق على حرية الرأي والتعبير، معربة في هذا الإطار عن تضامنها ودعمها المطلق مع محمد بنعلي، مناضل الحزب بالمضيق، على إثر الشكاية الكيدية التي تقدم بها نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق.
