فيدرالية اليسار يصف تدبير الحكومة للعديد من الملفات بالكارثي

المساء24

انتقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واصفا تدبير الحكومة للعديد من الملفات والقضايا بالكارثي.

واتهم الحزب اليساري الحكومة بالعجز عن إيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة وعملها على زيادة منسوب الاحتقان في المجتمع بسبب ما وصفها بسياسة الارتجال والتسرع، وبتبني مشاريع قوانين واتخاذ قرارات احادية ونكوصية هدفها ضرب المكتسبات والحقوق في العديد من القطاعات والملفات الاستراتيجية باسم الإصلاح المفترى عليه، على حد تعبيره.

وشجب فيدرالية اليسار، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية والحوار الهادف مع مكونات المجتمع ومع المعنيين مباشرة بمشاريع القوانين المقترحة، معتبرا ذلك تناقضا صارخا مع نص الدستور و مع تعهدات الحكومة.

وحيى طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة على استماتتهم وصمودهم في اضرابهم البطولي دفاعا عن مطالبهم المشروعة رغم حملات “الابتزاز والاستفزاز والقمع”، مهنئا إياهم على انتصارهم التاريخي المستحق ويحمل الحكومة مسؤولية ما عرفه القطاع من هدر للزمن والتكوين ومن خسائر مادية ومعنوية ومن آثار نفسية على العديد من الطلبة وعائلاتهم.

كما عبر عن تضامنه المطلق مع المحامين في حركتهم الاحتجاجية التي من بين ما تهدف إليه المطالبة بتشريع غير إقصائي وضمان تفعيل آليات المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي وحماية مهنة الدفاع وحقوق المحامين والمتقاضين، مطالبا الحكومة بمباشرة حوار جاد ومسؤول وفعال مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بما يسفر عن تلبية مطالبهم المشروعة والحفاظ على حقوق المتقاضين.

وثمن الحزب نفسه مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشكيل جبهة واسعة لمواجهة قانون الإضراب، مؤكدا مساهمة كل قطاعات وتنظيماته الموازية في هذه الدينامية النضالية، داعيا كل الفاعلين والمثقفين الديمقراطيين الانخراط في هذه المبادرة لما يمثله مشروع القانون المطروح من تراجعات خطيرة على مستقبل الحريات في بلادنا، على حد قوله.

كما ندد بتراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة مع نقابات قطاع الصحة من خلال مشروع قانون المالية، معلنا مساندته للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني بقطاع الصحة .

وجدد اليساريون في بينهم دعمهم لنضالات ساكنة فيكيك بمناسبة مرور سنة على حراكهم السلمي المشروع، ودعوا السلطات للعمل على احترام صلاحيات المجلس الجماعي و وقف ما أسموه بالاستفزاز والتحرش بمستشاري فيدرالية اليسار والاستجابة لمطالب السكان.

من جهة أخرى طالب حزب الرسالة باعادة تشغيل شركة مصفاة “سامير” باعتبارها معلمة اقتصادية وطنية وكذلك للمساهمة في ضمان الامن الطاقي ببلادنا و تخفيض اسعار المحروقات.

كما جدد تهنئته للناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على إطلاق سراحه، وطالب بإسقاط المتابعة في حقه وفي حق كل المتابعين في ملفات الرأي والملفات السياسية ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، وفق تعبيره.