المساء24
احتج العشرات من “الخشابين” بمدينة خنيفرة، اليوم، أمام مقر العمالة، تنديدا بما وصفوها بمحاولة افتكاك عقارهم المسيل للعاب، ودعوا الجهات المعنية بحمايتهم وحماية أسرهم من التشرد والضياع والحفاظ على الغابة.
المتظاهرون المنتظمون ضمن “تعاونية الخشابين”، والذين كانوا مؤازرين بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، قالوا إن نزولهم الشارع جاء على خلفية التعدي على حقهم في العقار المحفظ في اسم مالكه “الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، وذلك بتجريدها من حصتها من هذا العقار الذي تشترك في ملكيته على الشياع مع الفحامين باعتبار أن لكل منهما حصة شائعة في هذا الملك يستعملها ويستغلها ويتصرف فيها ضمن الحدود التي رسمها القانون والنظام العام ودون المساس بحقوق باقي الشركاء.
وتفجر غضب “الخشابين” حينما أصدرت محكمة خنيفرة حكما ببيع العقار المعني بالأمر في المزاد العلني، وكأنه يعود كلية لتعاونية الفحم الحطبي بخنيفرة الكائن مقرها بالقباب، وذلك بعد الحكم عليها بأداء 6195 قنطارا من الفحم الحطبي من البلوط الأخضر عينا أو قيمته نقدا والمحددة في مبلغ 2.601.900 لفائدة أحد التجار، دون تمييز نصيب أي طرف من الأطراف أو إجراء أي قسمة بينهم لفرز نصيب كل منهم.
الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخل على خط هذه القضية، وسجل في بيان له ما اعتبره مساسا خطيرا بحقوق المالكين المشتركين وإثقاله بالتزامات طرف واحد، مثمنا في هذا الوقت رفض المحافظة العقارية بخنيفرة تسجيل الحجز التحفظي على هذا العقار كإجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين تمهيدا لبيعها واستيفاء ديونه، وذلك بمسوغ كونه غير مملوك لتعاونية الفحم الحطبي حسب الرسم العقاري، في احترام للنصوص القانونية التي تشترط في المال المحجوز أن يكون وقت توقيع الحجز مملوكا للمدين، و أن حجز ملك الغير يعد تعديا على حقه ومسا بالحرمة الواجبة للرسم العقاري.
وأكدت الهيئة الحقوقية في ذات البيان عدم وجود أية علاقة مديونية بين تعاونية الخشابين والتاجر الدائن تبرر حجز نصيب هذه التعاونية من العقار، مستغربة بيع عقار يعود لعدة شركاء دون الحصول على موافقتهم أو فرز حصة كل شريك قبل القيام بهذا التصرف، على حد قولها.
وقالت إن بيع ذلك العقار سيحرم “الخشابين” من مزاولة نشاطهم والوفاء بالتزاماتهم ويضيع حقوقهم، ويهدد عشرات الأسر بالتشرد، ويوقف استفادتهم واستفادة ذوي الحقوق من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ويحرمهم من أنصبتهم ويبدد ثمار عرقهم ومعاناتهم .
وأعلنت تضامنها المطلق مع كل “الخشابين” الذين لا صفة لهم في توقيع الحجز على عقارهم الذي يقع في منطقة مغرية في هندسة المدينة وبيعه بالمزاد العلني، مبدية استعدادها المبدئي واللامشروط لمؤازرتهم في كل الخطوات النضالية التي سيقررونها، وفي تقديم كل أشكال الدعم المطلوب لهم.
ودعت السلطة المحلية لتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق تلك الفئة احتراما للدستور وصونا للحقوق وترسيخا لمبادئ المشروعية وسيادة القانون، وتحقيقا لاستقرار الحقوق وللأمن القضائي وتقديما للصالح العام على المصالح الخاصة.
كما أدانت كل أشكال تخويف “الخشابين” وثنيهم عن التواصل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وشيطنتها، معتبرة اللجوء لهذه الآليات المفلسة للتعامل مع الجمعية سقوط أخلاقي وسياسي وحقوقي.
https://youtu.be/6yJ-ymt1K7g?si=Iqd9BMQ-f4gyQMY7
